تجاوز الزحام المروري الخانق في بغداد حدود الإزعاج الشديد على مدار اليوم لسكان العاصمة، ليتحول إلى «صدع واختناق» في العلاقات بين قادة «الإطار التنسيقي» الحاكمة، على خلفية «تسريب» كتاب موجَّه من مكتب رئاسة الوزراء إلى مكتب رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم، يطالبه فيه بفتح طريق حيوية وسط بغداد.
جاء في الكتاب الحكومي أن الحكومة تطلب تسهيل عبور أكثر من 100 ألف طالب ومدرس وموظف في جامعة بغداد، عبر شارع «سدة الناظمية» في منطقة الجادرية، لأنهم يعانون طويلاً للوصول إلى منازلهم بعد انتهاء الدوام الرسمي نتيجة الزحامات المرورية الشديدة.
ويقيم الحكيم في منزل وزير الخارجية الأسبق طارق عزيز الذي يقع على طرق السدة، وقد أُغلق لـ«دواعٍ أمنية» منذ سنوات طويلة؛ ما يمنع حركة مرور السيارات من هناك، فيما تربط الطريق مباني جامعة بغداد ببقية المناطق القريبة والبعيدة منها.
وتحدثت مصادر من قوى «الإطار التنسيقي» عن الأزمة الداخلية التي أحدثها الكتاب وطريقة تسريبه إلى وسائل الإعلام بين قادة هذه القوى.
جلسة صاخبة
وأكدت المصادر أن جلسة خاصة في منزل زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي جمعت معظم قادة «الإطار» مع رئيس الوزراء محمد السوداني لمناقشة قضية فتح الطريق، لكنها «انتهت بخصومة بين أطراف (الإطار)» بالنظر لاعتراض البعض على تفاصيل عملية الافتتاح.
وأنحى عمار الحكيم باللائمة على رئاسة الوزراء التي سربت كتاباً من هذا النوع لوسائل الإعلام، وتحدث عن أن «قوى أخرى غيره لا ترغب بفتح الطريق، لكن اللوم والانتقادات وُجهت له وحدة بعد تسريب الكتاب»، وفقاً للمصادر.
وأشارت المصادر إلى أن زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي غادر الاجتماع غاضباً بعد خلاف حول تفاصيل فتح الطريق، أما شبل الزيدي رئيس كتاب «الإمام علي»، فقد كان من بين أبرز المعترضين، لاعتبارات أمنية تتعلق بمقر اقامته على الطريق، وتقول إنه «كان أكثر الشخصيات الإطارية احتجاجاً على المشروع، وتحدث بلهجة حادة خلال الاجتماع».
أما رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، فكان من بين الشخصيات التي «لم تُبدِ اعتراضاً، ووافق من دون شروط على فتح الطريق»، وكذلك «وافق القيادي السابق في تيار الصدر حاكم الزاملي على فتح الطريق، عبر اتصال هاتفي مع المجتمعين، لأنه لم يكن حاضراً».
وقال المصدر إن منازل ومقارَّ لقوى كوردية وفصائل مسلحة أخرى في المنطقة القريبة من «سدة الناظمية»، يفضل معظمها عدم فتح الطريق «لأن المنطقة التي يوجدون فيها بمثابة كانتون محمي أمنياً وغير مسموح لغير المعرفين بالدخول إليه».
وكان مجلس الوزراء العراقي اتخذ مجموعة إجراءات لمعالجة الزحامات المرورية الخانقة في العاصمة، ومن ضمنها زيادة أسعار وقود السيارات المحسَّن من 650 إلى 850 ديناراً للتر الواحد، في مسعى لتقليل حركة السيارات من خلال عزوف المواطنين عن التزود بالوقود لغلاء ثمنه، على أن يُنفَّذ القرار مطلع مايو (أيار) المقبل.
كما قرر مجلس الوزراء توزيع ساعات الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية على ثلاث فئات، لتبدأ الأولى دوامها الرسمي عند الساعة السابعة صباحاً، فيما تلتحق الثانية والثالثة بأعمالهما عند الساعة الثامنة والتاسعة في محاولة لتقليل الزخم المروري الذي يُعدّ من بين أكثر التحديات التي تواجهها الحكومة، خاصة في العاصمة بغداد التي يتجاوز عدد سكانها سقف 8 ملايين نسمة.
وهناك أكثر من 7 ملايين سيارة في أرجاء البلاد، منها أكثر من مليوني سيارة في العاصمة وحدها، وفق بيانات رسمية تعود لعام 2021. ويرجح كثيرون ازدياد العدد مع استمرار الاستيراد دون ضوابط.
وتشير وثيقة يعود تاريخها إلى مارس (آذار) 2022 موجهة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء وتقترح، لحل مشكلة الزحام، تشكيل لجنة للتخطيط الحضري والإقليمي، والإسراع في تنفيذ «مشروع قطار بغداد المعلق»، إلى جانب رفع جميع التجاوزات على الطرق، وكذلك رفع السيطرات والنقاط العسكرية في العاصمة التي تتسبب بعرقلة سير المركبات وتنفيذ مشروع الطريق الحلقي الرابع وفتح طرق جديدة.
وكان رئيس الوزراء محمد السوداني الذي يقود حملة بناء أنفاق وجسور في بغداد لفك الاختناقات، قد قام، فجر الأربعاء الماضي، بجولة تفقدية في موقع مشروع ساحة النسور، في جانب الكرخ ببغداد، وحث العاملين فيه على إنجاز المشروع بأسرع وقت.
وفاقمت هذه المشاريع من الزحام، لكن سكان بغداد ينتظرون الانتهاء من إنجازها على أمل التقليل من وطأة الاختناقات المرورية.
الشرق الاوسط