في الذكرى الرابعة عشرة لتأسيسه جدّد المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، امس السبت ، تمسكه بحقوق الشعب الكوردي القومية والوطنية، مؤكداً أن الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكوردي وضمان حقوقه السياسية والثقافية والإدارية يشكل أساساً لبناء سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية تقوم على العدالة والمساواة، داعيا الإدارة الانتقالية إلى تبني نهج الحوار مع جميع المكونات وإشراكها في القرار الوطني، مطالباً بتعديل الإعلان الدستوري لضمان المزيد من الحريات والحقوق، وفي مقدمتها حقوق الشعب الكوردي.
وقال المجلس في بيان ، انه “منذ نأسيسه في تشرين الأول 2011 اعتمد المجلس النضال السلمي الديمقراطي، ودعا إلى الحل السياسي بوصفه الطريق الأمثل لإنهاء العنف وإقامة نظام ديمقراطي يعترف بحقوق جميع المكونات”.
مؤكداً ، أن “القضية الكوردية جزء أساسي من القضية الوطنية السورية، وأن حلها العادل هو مفتاح بناء سوريا الجديدة”. لافتاً إلى “دوره في كونفرانس وحدة الموقف والصف الكوردي الذي انعقد في قامشلو في نيسان 2025 بدعم من الرئيس مسعود بارزاني”، معتبراً ذلك “خطوة مهمة نحو توحيد الموقف الكوردي”.
ودعا بيان المجلس الإدارة الانتقالية في دمشق ، إلى “تبني نهج الحوار مع جميع المكونات وإشراكها في القرار الوطني”، مطالباً “بتعديل الإعلان الدستوري لضمان المزيد من الحريات والحقوق، وفي مقدمتها حقوق الشعب الكوردي”.
كما أكد المجلس التزامه “بالنضال السلمي الديمقراطي من أجل سوريا تعددية لامركزية يعيش فيها الجميع بسلام”، مستذكراً شهداء الشعب الكوردي والثورة السورية الذين سيبقون خالدين في ذاكرة الوطن.