أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن العام الحالي شهد تسجيل أكبر عدد من ملفات الفساد المُحالة إلى المحاكم مقارنة بالسنوات الماضية، في مؤشر يعكس توسع إجراءات الرقابة وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الإقليم.
وقال رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، أحمد أنور، خلال عرضه التقرير السنوي لعام 2025، إن الهيئة وقّعت مجموعة مذكرات تعاون مع منظمات مدنية وصحفيين، ضمن مساعي تعزيز الرقابة المجتمعية، مبيناً أنه تم خلال العام ملء 7,795 استمارة للكشف عن الذمة المالية، فضلاً عن 798 استمارة خاصة بالمسؤولين.
وأضاف أنور أن الهيئة أحالت 267 ملفاً إلى القضاء هذا العام، في حين لا يزال 1,135 ملفاً قيد المتابعة أمام المحاكم، بزيادة 70 ملفاً مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعكس نشاطاً موسعاً في متابعة ملفات الفساد والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم تسجيل 590 طلباً لفرض عقوبات طالت درجات وظيفية متنوعة في الإدارات العامة وفي مواقع إدارية متعددة.
وفي محور آخر، أكد أنور أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) نشر هذا العام تقريراً حول جهود مكافحة الفساد في الإقليم، مشيراً إلى أن هيئة النزاهة باشرت إجراء تقييم شامل للتقرير، سواء لجهة المعلومات الواردة فيه أو التوصيات التي تضمنها، بهدف مواصلة تعزيز الشفافية ورفع مستوى الأداء الرقابي.