أطلق المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون العراق، مارك سافايا، تحذيرات شديدة اللهجة للمسؤولين العراقيين المتورطين في قضايا فساد ونهب للمال العام، مؤكداً أن واشنطن بدأت تحركات فعلية لملاحقة الأموال التي تم تهريبها إلى خارج البلاد وضمان ملاحقة المتورطين قانونياً.
وفي تدوينات له عبر منصة “إكس”، كشف سافايا أن الجانب الأمريكي يمتلك الآن “فهماً شاملاً” وتفاصيل دقيقة حول الشخصيات المتورطة، بما في ذلك مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة وأفراد عائلاتهم الذين استفادوا من هذه الأموال.
وأوضح المبعوث الأمريكي أن هذه الأموال المنهوبة لم تُستخدم فقط لشراء العقارات في عدة دول، بل استُغلت أيضاً للحصول على جنسيات وجوازات سفر أجنبية، عبر برامج “المواطنة مقابل الاستثمار”، وبأسماء وهويات مختلفة أحياناً، وذلك بهدف التهرب من الملاحقة القانونية والمحاسبة المستقبلية.
وأكد سافايا أن فريق العمل الأمريكي في العراق، وبينما يعمل على دعم تشكيل حكومة جديدة ومنع وصول المليشيات التابعة لإيران إلى مفاصل السلطة، يضع “أزمة الفساد” على رأس أولوياته. وأضاف: “نحن نعمل وثيقاً مع وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لضمان تحقيق العدالة للشعب العراقي، ولن يكون هناك أي شخص فوق القانون”.
وحذر المبعوث الأمريكي من أن الفساد في العراق لا يقتصر ضرره على تدمير الاقتصاد فحسب، بل يمتد لتهديد الأمن القومي وتقوية الجماعات الإرهابية، حيث تعمل الأموال المنهوبة كـ “وقود” للنشاطات الإرهابية في عدة دول.
وشدد سافايا في ختام تصريحاته على أن المعلومات المتوفرة لدى الإدارة الأمريكية ستعزز بشكل كبير القدرة على استرداد الأصول المسروقة والتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة الفساد من منبعه، مؤكداً التزام بلاده بفرض العقوبات والملاحقات بحق كافة الجهات المخالفة دون استثناء.