حذر نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد الأتروشي، من تكرار الخروقات القانونية المتعلقة بإدارة جلسات المجلس، داعياً في الوقت ذاته إلى معالجة الملفات العالقة بين بغداد وأربيل بروح من المسؤولية الوطنية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق.
وأكد الأتروشي في بيان صحفي، أن العراق يمر بمرحلة وصفها بـ”الصعبة والخطيرة”، مشدداً على أن التحديات الراهنة تتطلب توحيد الرؤى وتكاتف الجهود لتجاوز الأزمات، وبالأخص الملفين النفطي والمالي اللذين يحتاجان إلى معالجة جذرية قائمة على الشراكة والمسؤولية المشتركة.
وفي سياق العمل النيابي، لفت نائب رئيس المجلس انتباه الكتل السياسية والنواب إلى أن وضع جدول أعمال الجلسات يجب أن يتم بـ”التوافق” بين رئيس المجلس ونائبيه، وذلك استناداً إلى القانون والنظام الداخلي.
وأعرب الأتروشي عن أسفه لتكرار حالات عدم الالتزام بهذا السياق القانوني في أكثر من مناسبة، واصفاً ذلك بـ”الخرق الصريح” لقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالأطر القانونية لضمان وحدة العمل التشريعي واستقراره.