عقد مجلس النواب العراقي جلسته الرابعة عشرة ليلة أمس، بحضور 196 نائباً، حيث خُصص جانب مهم من الاجتماع لمناقشة ملف المستحقات المالية ورواتب موظفي إقليم كوردستان، وتم اتخاذ عدة قرارات حاسمة بهذا الشأن.
وخلال الجلسة، شدد رئيس مجلس النواب على إصرار البرلمان على عدم المساس برواتب موظفي الإقليم تحت أي ظرف من الظروف، مؤكداً أن البرلمان لن يسمح بأن تكون الخلافات السياسية والنفطية سبباً في تجويع موظفي الإقليم أو الإضرار بمصدر عيشهم.
ومن جانب آخر، وفي إطار السعي لوضع حلول جذرية لأزمة الرواتب، أكد رئيس البرلمان على ضرورة تثبيت وإقرار مسألة “توطين رواتب” موظفي إقليم كوردستان ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وفي ختام الجلسة، صوّت مجلس النواب على مجموعة من القرارات، تضمنت الفقرة الثامنة منها بنداً خاصاً بحقوق موظفي الإقليم، نص على: “إلزام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بالكامل، أسوة بموظفي المحافظات العراقية الأخرى”؛ وذلك كخطوة عملية لفصل أرزاق المواطنين عن الصراعات والمناكفات السياسية.