في ظل تداعيات الصراع الإقليمي الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، يواجه قطاع الطيران المدني في العراق شللاً شبه كامل، بعد تجديد قرار إغلاق المجال الجوي العراقي للمرة السابعة، ما تسبب بخسائر مالية متصاعدة خلال فترة وجيزة.
وكشف المحلل الاقتصادي العراقي فارس الجواري في منشور له، أن استمرار إغلاق الأجواء لمدة 21 يوماً فقط ألحق أضراراً كبيرة بإيرادات الدولة، معتبراً أن “لغة الأرقام” تعكس حجم الأزمة التي تضرب أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد.
خسائر عبور الطائرات
بحسب الجواري، كان العراق يستقبل يومياً نحو 700 طائرة عابرة لأجوائه، بإيرادات تصل إلى 310 آلاف دولار يومياً. ومع توقف هذا النشاط، بلغت الخسائر نحو 6 ملايين و510 آلاف دولار خلال 21 يوماً.
توقف المطارات
كما أدى إغلاق الأجواء إلى توقف العمل في ستة مطارات عراقية، كانت تحقق إيرادات يومية تقدر بـ800 ألف دولار، ما يعني خسارة إجمالية بلغت 16 مليوناً و800 ألف دولار خلال الفترة نفسها.
الخطوط الجوية العراقية
أما الناقل الوطني، فقد تكبد خسائر مضاعفة نتيجة التوقف التام للإيرادات مقابل استمرار النفقات التشغيلية، بما فيها رواتب أكثر من 5 آلاف موظف وتكاليف الصيانة. وقدّرت الخسائر اليومية بنحو 500 ألف دولار، أي ما مجموعه 10 ملايين و500 ألف دولار خلال 21 يوماً.
حصيلة ثقيلة
وبذلك، يصل إجمالي خسائر قطاع الطيران المدني في العراق خلال ثلاثة أسابيع فقط إلى نحو 33 مليوناً و810 آلاف دولار، في مؤشر خطير على عمق الأزمة الاقتصادية التي قد تتفاقم في حال استمرار إغلاق الأجواء.
تحذيرات من تداعيات طويلة الأمد
وحذر الجواري من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى “كارثة اقتصادية”، لافتاً إلى أن مرحلة التعافي بعد انتهاء الأزمة قد تستغرق نحو عام كامل، خصوصاً في ما يتعلق باستعادة ثقة شركات الطيران والمنظمات الدولية.
دعوات لحلول عاجلة
ودعا إلى تحرك حكومي سريع لإدارة الأزمة وتقليل الخسائر، مقترحاً عدداً من البدائل، أبرزها:
• تفعيل مطارات بديلة في دول مجاورة لخدمة المسافرين العراقيين.
• فتح ممرات جوية محددة وآمنة بدلاً من الإغلاق الكامل للمجال الجوي.
• العمل على اتفاقيات “عدم تشابك” لتحييد بعض المطارات العراقية، مثل البصرة وأربيل، وإبقائها خارج نطاق الصراع.
مطلب وطني
واختتم الجواري بالتأكيد على أن تحييد قطاع الطيران المدني يمثل “مصلحة وطنية عليا”، داعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتفادي المزيد من الخسائر الاقتصادية وضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات الجوية في البلاد.