تزعم بعض وسائل الإعلام التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني ومجموعات أخرى تخدم أعداء كوردستان، أن مشروع (التوطين) العراقي يصب في صالح الموظفين، وتقول إنه مشروع عراقي حكومي، وكل يوم يهاجمون مشروع (حسابي) بحجة أنه يضم البنوك الخاصة، إلا أنه ووفق متابعات وكالة انباء (باسنيوز)، فإن ثلاثة بنوك مملوكة للدولة فقط تشارك في مشروع (التوطين) العراقي.
ومنذ عدة أيام، يشن يوسف الكلابي ومصطفى سند وغيرهم من الفاشيين المعارضين لإقليم كوردستان، بمساعدة الاتحاد الوطني الكوردستاني، حملة تزييف وبث الخوف والشك بين موظفي كوردستان، ويزعمون أن البنوك العراقية المملوكة للدولة جاهزة لعملية توطين الرواتب، في الوقت الذي يظهر فيه أن البنوك المملوكة للدولة لها مشاركة ضئيلة وضعيفة في مشروع (التوطين) العراقي، كما خلقت مشاكل في توزيع رواتب الموظفين العراقيين.
مجلس الوزراء العراقي ترك الخيار للموظفين
مشروع (توطين) رواتب الموظفين العراقيين بدأ عام 2018، بعد سنتين من التحضير من خلال الكتابة واللجان المختلفة، وبموجب قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 281 لسنة 2017، تقرر في الفقرة الرابعة ما يلي: «للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية مدينة».
وفي هذا الصدد، يقول الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي، إن مشروع (التوطين) يهدف إلى تقليل تكلفة دفع الرواتب والاحتفاظ بالنقود داخل الجهاز المصرفي. وأكد أن استراتيجيتهم تهدف إلى خلق بيئة تنافسية آمنة بين البنوك لتقديم خدمات أفضل للموظفين، ويجب أن يكون للموظفين الحق في اختيار البنك الذي يقدم أفضل الخدمات المالية والمصرفية وبأسعار معقولة.
ثلاثة بنوك مملوكة للدولة تقدم خدمات ضئيلة!
وبحسب قرار مجلس الوزراء العراقي والمعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي، فإن البنوك العراقية الثلاثة المملوكة للدولة (الرافدين والرشيد والمصرف التجاري العراقي) ليست البنوك الثلاثة الوحيدة التي تشارك في المشروع، وإنما المجال مفتوح أمام البنوك الخاصة للمشاركة، لأنه من الواضح أن البنوك الخاصة العراقية تقدم خدمات أكثر من البنوك المملوكة للدولة.
هذا في الوقت الذي يزعم فيه المعارضون لمشروع (حسابي)، أن المحكمة الاتحادية العراقية قررت ألا تتم عملية دفع رواتب موظفي كوردستان إلا عبر البنوك المملوكة للدولة، وهذا تمييز وإجحاف واضح بحق الموظفين في كوردستان ويحرمهم من العديد من الخدمات المصرفية التي ينبغي تقديمها لهم.
40 مصرف خاص مشارك في (التوطين) و20 خاضعة للعقوبات الأمريكية!
وبحسب قائمة البنوك المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي، فإن إجمالي عدد البنوك المشاركة في مشروع (التوطين) هو 43، منها ثلاثة فقط مصارف مملوكة للدولة العراقية، و40 منها من البنوك الخاصة.
ويظهر من مقارنة أسماء هذه البنوك بأسماء البنوك التي سبق أن نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية والمدرجة في قائمة العقوبات الخاصة بالوزارة، أن أكثر من 20 بنكاً مشاركاً في مشروع توطين الرواتب العراقية مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية ولن تدفع لها الدولارات من البنك المركزي العراقي! وجميع هذه البنوك متورطة في تحويل الأموال بشكل غير قانوني إلى إيران والجماعات التابعة لإيران. وهذا يدل على أن مشروع دفع رواتب العمال العراقيين يواجه مأزقا خطيرا.
مشروع (التوطين) غارق في الفساد
ونشر بشدار بازياني، صحفي من السليمانية، وثيقة تظهر أن وزارة التربية العراقية ستسحب رواتب المعلمين والموظفين لديها من مصرف الرافدين.
ونشر الصحفي الوثيقة على صفحته في ‹فيس بوك›، والتي جاء فيها: «نظراً للتأخير المتعمد والكشف عن استخدام وفتح حسابات وهمية باسم المعلمين، قررت وزارة التربية الاتحادية توجيه تحذير شديد اللهجة لمصرف الرافدين».
وقال بازياني إن الرسالة تعود إلى 7 أبريل 2024 وتحتوي على إشعار رسمي من الوزارة بأن البنك تعمد تأخير رواتب المعلمين.
وأوضح أن الأمر هو أن مجموعة من البنك تعمدت تأخير رواتب المعلمين لعدة أيام والتعامل مع المبالغ الكبيرة في البورصة وسوق الصرف، وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق بذلك.
وأضاف «حسب معلوماتي فإن الوزارة أرسلت إنذارا نهائيا للبنك مرة أخرى اليوم وسيتم سحب رواتب المعلمين وموظفي التعليم من البنك اعتبارا من الشهر المقبل وتحويلها إلى بنك TBI، لأن المصرف التجاري العراقي يحظى بثقة الحكومة ولا يغش».
البنوك الحكومية وغير الحكومية شاركت في «سرقة القرن»
في عام 2023، تم الكشف عن أكبر عملية سرقة في العراق، والتي سميت بـ «سرقة القرن»، قام بها عدد من الأشخاص بمساعدة ذوي النفوذ في العراق، ونهبوا مليارات الدولارات من خلال عدد من البنوك العراقية الحكومية والخاصة، وجميع البنوك الضالعة في هذه السرقة مشاركة في مشروع (توطين) رواتب الموظفين العراقيين، مما يدل على أن رواتب الموظفين العراقيين ليست في أيد أمينة.
وبالإضافة إلى جميع النقاط المذكورة أعلاه، فإن مشروع (توطين) رواتب الموظفين العراقيين لا يحتوي على أي خدمات مصرفية ويستخدم فقط لسحب الرواتب، في حين أن مشروع (حسابي) التابع لحكومة إقليم كوردستان والذي يضم عدداً من البنوك المتطورة، يوفر أكثر من 20 خدمة مصرفية للموظفين.