قدمت بعض الاحزاب الكورديه في محافظة السليمانية، ممثلة بـ(تيار الموقف الوطني) و(جماعة العدل الكوردستانية)، لائحة مطالب تقدمت بها إلى رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، ضمن رؤيتها للبرنامج الحكومي المرتقب.
وتضمنت الوثيقة جملة من المطالب التي وصفتها بـ”الضرورية” لمعالجة الملفات العالقة وضمان حقوق مواطني إقليم كوردستان، إلى جانب إصلاحات اقتصادية وإدارية وأمنية.
أبرز المطالب الواردة في الوثيقة:
1- تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المرقم 224 وملحقاته 269 لسنة 2023 بشأن توطين الرواتب، مع صرف مستحقات موظفي الإقليم وإعادة العمل بالعلاوات والترفيعات.
2- تشريع قانون النفط والغاز، على أن يتم تسويق نفط الإقليم عبر شركة “سومو”، بما ينهي الخلافات النفطية ويضمن الحقوق بشكل دائم.
3- معاملة الإقليم أسوة بباقي المحافظات في ملف الأدوية، عبر تنفيذ الموازنة الاتحادية دون تمييز في تجهيز المستلزمات الطبية.
4- تأمين الوقود ومشتقاته (البنزين، النفط الأبيض، الديزل) بأسعار مدعومة من الحكومة الاتحادية وفق الأطر القانونية.
5- افتتاح فروع للمصارف الحكومية في الإقليم، وتقديم التسهيلات المالية لدعم المشاريع الصناعية والزراعية والإسكانية.
6- توحيد قوات البيشمركة ودمجها ضمن المنظومة الدفاعية العراقية بعيداً عن الانتماءات الحزبية، مع ضمان حقوقها ورواتبها أسوة بالجيش العراقي.
7- تنظيم التمثيل الخارجي للإقليم عبر مكاتب رسمية ضمن السفارات العراقية، وفق المادة 121 من الدستور.
8- تفعيل المادة 140 من الدستور من خلال آلية تنفيذية واضحة تضمن الشراكة بين المكونات، وبجدول زمني محدد.
9- تنفيذ مشاريع استراتيجية كالسدود والبنى التحتية في إقليم كوردستان، أسوة بباقي المحافظات.
10- ربط محافظات الإقليم بخطط التنمية الوطنية لضمان توزيع عادل للاستثمارات.
11- اعتماد نظام تصويت شفاف بإشراف وزارة الداخلية لتعزيز نزاهة الانتخابات.
12- تبني استراتيجية اقتصادية قائمة على الإنتاج (الزراعة والصناعة) بدلاً من الاقتصاد الريعي.
13- تعزيز فرص تشغيل العمالة المحلية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
14- تشريع قانون دعم الطفل لضمان حياة كريمة للأطفال.
15- دعم بيئة الاستثمار ومنع الاحتكار، خاصة في قطاعات الاتصالات والإنترنت.
16- الاهتمام بالبيئة وتشجيع مشاريع الطاقة النظيفة.
17- تعزيز حقوق الإنسان ومنع الاعتقال دون محاكمة عادلة.
18- تطوير القطاع الصحي وضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين.
19- ضمان حقوق الفلاحين والصناعيين والتجار في إقليم كوردستان.
20- تحقيق العدالة في التعيينات وتوزيع الفرص الوظيفية.
وختمت القوى الكوردية وثيقتها بالتأكيد على أن هذه المطالب تمثل “الحد الأدنى” لضمان شراكة حقيقية في إدارة الدولة، داعية الحكومة المقبلة إلى تبنيها ضمن برنامجها التنفيذي.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف منسق حركة الموقف الكوردية، علي حمه صالح، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع قوى كوردية برئيس الوزراء المكلف علي الزيدي خلال زيارته إلى إقليم كوردستان، مؤكداً تقديم 20 مقترحاً.