حدد زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، خارطة طريق تتضمن ستة شروط أساسية أمام المكلف برئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة القادمة، مشدداً على أن نيل “رضا الشعب” يمر عبر تنفيذ هذه المطالب السيادية والخدمية.
وجاء في صدارة مطالب الصدر دعوة الحكومة القادمة إلى تحويل كافة الفصائل المسلحة بمختلف توجهاتها إلى تشكيلات تحت سلطة الدولة، مقترحاً تحويلها إلى (جند الشعائر الدينية) تحت إشراف هيئة الحج والعمرة، أو إلى تشكيلات إنسانية للإغاثة. وأبدى الصدر استعداده للبدء بنفسه عبر حل “لواء اليوم الموعود” وتسليم “سرايا السلام” إلى القائد العام للقوات المسلحة، معتبراً كل من يرفض هذا التوجه “خارجاً عن القانون”.
وفيما يخص تشكيل الكابينة الوزارية، شدد الصدر على ضرورة الابتعاد عما وصفها بـ “خلطة العطار” (المحاصصة التقليدية)، داعياً إلى استبعاد أي جهة تملك جناحاً مسلحاً من التشكيلة الحكومية، لضمان تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشارع العراقي بعيداً عن ضغوط السلاح.
وأكد الصدر على مبدأ استقلالية العراق ورفض التدخلات الخارجية تحت شعار “لا شرقية ولا غربية”. وفي ملف النزاهة، حدد الصدر مهلة أقصاها 90 يوماً للقضاء على الفساد، مطالباً بالبدء الفوري بفتح ملفات “صفقة القرن” ومحاسبة المتورطين فيها.
ودعا إلى تعزيز العلاقات الخارجية للعراق ضمن أطر تضمن هيبته وانفتاحه على المحيط العربي والإسلامي والدولي، مع الحفاظ على مبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين.
وفي خطوة لافتة، أعلن الصدر عن عدم مشاركة أي فرد من “التيار الشيعي الوطني” في الكابينة الوزارية القادمة، مؤكداً أن أي وزير في الحكومة لن يمثل التيار بأي شكل من الأشكال، وذلك في إشارة لرفع يد التيار عن المحاصصة الحكومية المقبلة.