أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إنه “سمع” أن الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، ستؤجل إلى تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لكن إقليم كوردستان لم يعلن رسمياً بعد أي تأجيل.
ومنذ ثلاثة أيام في بغداد، يجري رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع الأطراف السياسية الرئيسية والرئاسات الأربع في العراق، اجتماعات مكثفة، حيث تميل المحادثات باتجاه تأجيل الانتخابات، في حين يقول الحزب الديمقراطي الكوردستاني إننا نريد تصحيح الأخطاء، فيما يعارض الاتحاد الوطني الكوردستاني التأجيل”.
من جانبه، أكد الخبير القانوني والعضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوار محمد، أن ما “يريده الحزب هو تصحيح التغييرات في القانون والتي جاءت من أماكن أخرى، خاصة في مسألة المكونات”. وقال أيضا إنه “يتوقع من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تأخذ علما بملاحظات الحزب وتصحح أوجه القصور الخاصة بعملية التصويت”.
في غضون ذلك، قال هژار محمد عضو مكتب الانتخابات في الاتحاد الوطني الكوردستاني، إنهم “ليسوا مع تأجيل الانتخابات وقد بدأوا كافة الاستعدادات ومع إجراءات المفوضية قدموا قائمة مرشحيهم”.
ولا يزال الجدل حول تأجيل الانتخابات البرلمانية يجري في جلسات مغلقة، ولم تعلن رئاسة إقليم كوردستان رسمياً بعد أي موقف بشأن التأجيل، لكن الجميع يؤكد أن الانتخابات لن تجرى بدون الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.
وفي الـ 18 مارس آذار 2024، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان المقررة في العاشر من يونيو/حزيران القادم، بعد أن أجّلتها المحكمة الاتحادية عدة مرات، بسبب شكاوى أطراف كوردية على قانون الانتخابات.
وحسمت المحكمة الخلاف بإلغاء مقاعد الكوتا الـ11 وبإجراء الانتخابات في دوائر متعددة بدلاً من الدائرة الواحدة، وبإشراف المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق.
وأعلن المكتب السياسي للحزب -في بيانٍ له- عدم مشاركته في هذه الانتخابات “لأنها تجري وفق قانون مفروض من بغداد ويمنع السلطات القضائية في إقليم كوردستان من الإشراف عليها، وهو ما يخالف الدستور العراقي”.
وقال البيان إن المحكمة أخّرت البت في أمر الشكوى المقدمة ضد قانون انتخابات الإقليم دون مسوغ قانوني، ثم أعلنت عن قراراتها دون مراعاة للحقوق الدستورية لشعب الإقليم.
واعتبر الديمقراطي الكوردستاني قرارات المحكمة الأخيرة امتداداً لسلسلة قراراتها غير الدستورية ضد الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية، “وتم تحذير الرأي العام من ذلك”.
كما عدّها خرقاً فاضحاً وخطيراً للدستور وإجهاضاً للنظام الديمقراطي في الإقليم، ومحاولة للعودة بالعراق إلى نظام الحكم المركزي، منتقداً هيكل المحكمة الاتحادية بشكلها الحالي، وفق البيان ذاته.