ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم السبت، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء، مؤكداً المضي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية واسعة، إلى جانب تفعيل ملفات الخدمات والطاقة والاستثمار والعلاقات الخارجية.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد استمع الزيدي خلال الجلسة إلى مداخلات الوزراء بشأن واقع الوزارات والتحديات التي تواجهها، فضلا عن آليات وضع حلول عملية للإشكالات الإدارية والخدمية تمهيداً لاعتمادها ضمن البرنامج الحكومي.
وأصدر رئيس الوزراء حزمة من التوجيهات، ركزت على إعادة تنظيم الأداء المؤسساتي وتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي.
ووجه الزيدي بوضع سياسة اقتصادية متكاملة للبلاد، إلى جانب تأسيس “مجلس الاستقرار المالي”، مؤكداً ضرورة تحويل وزارة النفط من جهة معنية ببيع الخام فقط إلى مؤسسة تعمل على تحقيق القيمة المضافة عبر تطوير الإنتاج والتصدير والصناعات النفطية.
وفي ملف الكهرباء، شدد رئيس الوزراء على إعداد خطتين منفصلتين، الأولى تتضمن حلولاً عاجلة لمعالجة أزمة الصيف الحالي، والثانية استراتيجية بعيدة المدى لتطوير الشبكة الكهربائية وتحسين استقرار الطاقة.
كما وجه وزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي، في إطار توسيع الخدمات الصحية وتنظيم القطاع الطبي.
وفي قطاع الاتصالات والنقل، أوعز الزيدي بالإسراع في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل وحوكمة المؤسسات، مع اعتماد الأتمتة وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل الروتين.
وأكد ضرورة أن تضطلع وزارة النقل بدور اقتصادي فاعل من خلال تسريع تنفيذ مشروع “طريق التنمية”، والعمل على ربط العراق بسلاسل التجارة العالمية بما يعزز الإيرادات غير النفطية ويدعم موقع البلاد الجغرافي.
وشملت توجيهات رئيس الوزراء إلزام الوزراء بكشف الذمة المالية خلال أسبوع من تاريخ صدور التوجيه، وعدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات هيكلية داخل الوزارات في المرحلة الحالية.
كما ألزم الوزارات بتحديد أولوياتها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل، تمهيداً لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي الذي سيُعرض لاحقاً على مجلس الوزراء لإقراره.
ودعا الزيدي إلى اعتماد الإدارة التشاركية والاستفادة من الخبرات التخصصية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مجلس النواب واللجان النيابية، وتسهيل عمل الجهات الرقابية وهيئة النزاهة الاتحادية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن مكافحة الفساد تمثل أولوية حكومية، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية وتسهيل عمليات استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج.
كما دعا إلى اعتماد “النافذة الواحدة” لتسهيل عمل المستثمرين، والابتعاد عن التعقيدات الإدارية والتجاذبات السياسية، فضلا عن تبسيط معاملات المواطنين وأتمتة الخدمات الحكومية.
وشدد الزيدي على أهمية النزول الميداني للوزراء لمتابعة تنفيذ المشاريع والاطلاع المباشر على المشكلات والعمل على معالجتها، مع متابعة مستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.