كشف آريان برهان، عضو فريق الدفاع عن السياسي لاهور شيخ جنكي، عن تفاصيل قانونية وإنسانية “صادمة” رافقت سير المحاكمة، مؤكداً أن القضية في جوهرها “سياسية” أُلبست ثوباً قانونياً قسرياً، وسط ضغوط هائلة تعرض لها المحامون والمعتقلون على حد سواء.
وصرح برهان لبرنامج “باسي روژ” عبر شاشة قناة “كوردستان 24″، أن قضية معتقلي “لاله زار” لن تُحسم بسهولة نظراً لحساسيتها وتعدد المتهمين. وأوضح أن الجلستين الأولى والثانية خصصتا لتلاوة الأدلة والاستماع لشاهد يُدعى (حمه رش)، مشيراً إلى تأجيل الجلسة القادمة إلى 3 حزيران 2026 للاستماع لأقوال الموقوفين.
وأكد فريق الدفاع أن المعتقلين “أبرياء”، موضحاً أن ما قاموا به كان “دفاعاً شرعياً عن النفس” بعد تعرض منازلهم للهجوم. وانتقد المحامي برهان وصول ملف القضية إلى المحكمة بعد تسعة أشهر وهي مليئة بالثغرات القانونية.
كما لفت برهان إلى انتهاك “الحصانة القانونية” للاهور شيخ جنكي، بصفته عضواً في مجلس أمن إقليم كوردستان؛ حيث تنص القوانين على تشكيل لجنة تحقيق خاصة لأعضاء المجلس بدلاً من إصدار أوامر اعتقال مباشرة، وهو ما يمثل “مخالفة قانونية جسيمة”.
وكشف آريان برهان عن تعرض أربعة من زملائه في فريق الدفاع لتهديدات مباشرة تطالبهم بالانسحاب من القضية، محذرين إياهم من أن الاستمرار في هذا الملف “لن يكون في صالحهم”. وأكد برهان أن الفريق مستمر في عمله المهني ولن يرضخ لهذه الضغوط التي تهدف لعرقلة العدالة.
وفي أخطر تفاصيل الجلسة الثانية، نقل المحامي شهادة الشاهد (حمه رش) أمام القاضي، حيث كشف بجرأة عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي “وحشي” شمل: (كسر الأسنان، طعنات بالسكين في الظهر، إصابات في الرأس، واعتداءات جنسية مهينة). وانتقد برهان رئاسة المحكمة لعدم إيقاف الجلسة فوراً وإحالة الشاهد إلى لجنة طبية لتوثيق هذه الانتهاكات اللاإنسانية.
وأكد على أن الهدف الحالي هو إخراج القضية من دائرة “التأثير السياسي” في السليمانية، ونقلها إلى محكمة تمييز إقليم كوردستان لإجراء تدقيق شامل ونزيه، بعيداً عن التدخلات الحزبية، لضمان استرداد الحقوق وإنصاف المظلومين.