أعلن عضو في برلمان العراق عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن حزبه يتجه لاتخاذ موقف حازم حيال عدم نيل مرشحه لوزارة الإعمار والإسكان الثقة، ملوحاً باللجوء إلى القضاء رفقة كتلتين سياسيتين آخرين لمقاضاة رئيس مجلس النواب.
وصرح النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سلوان طه آكريي، لموقع “كوردستان 24” اليوم الاثنين، بأن كتلتهم تجري حالياً مشاورات وتحقيقات مكثفة حول أسباب فشل تمرير مرشح الحزب، ريباز حملان، لحقيبة وزارة الإعمار والإسكان الاتحادية.
وأوضح آكريي أن أحد الخيارات المطروحة بقوة هو تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس البرلمان، هيبت الحلبوسي. وعزا السبب إلى أن عملية قراءة الاسم والتصويت على ريباز حملان استغرقت “7 ثوانٍ فقط” قبل إعلان عدم نيله الأصوات الكافية، واصفاً الإجراء بالمتسرع.
وبيّن النائب أنه في حال عدم الذهاب إلى المحكمة الاتحادية، فسيكون الحزب مضطراً بموجب القانون إلى سحب المرشح وتقديم اسم بديل. وكشف آكري أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يعتزم هو الآخر مقاضاة رئيس البرلمان أمام المحكمة الاتحادية بسبب عدم تمرير مرشحيه لوزارتي الداخلية والتعليم العالي.
وأضاف النائب أن تحالف “عزم” بزعامة مثنى السامرائي بدأ هو الآخر تحركاته لتقديم شكوى ضد رئيس البرلمان تتعلق بآلية التصويت على مرشحهم الوزاري.
وحول موعد حسم الحقائب المتبقية، توقع آكري أن تتأجل عملية التصويت إلى شهر تموز المقبل، وذلك بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك وبدء العطلة التشريعية للبرلمان.
يُذكر أن البرلمان العراقي كان قد منح الثقة يوم الخميس الماضي (14 أيار) لـ 14 وزيراً في كابينة رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي، فيما بقيت عدة وزارات شاغرة بعد فشل مرشحيها في نيل الثقة، ومن بينها وزارة الإعمار والإسكان التي تُعد من حصة المكون الكوردي وتحديداً الحزب الديمقراطي الكوردستاني.