أعلنت حركة “عصائب أهل الحق”، في بيان رسمي صدر عنها يوم الثلاثاء، 2 حزيران 2026، عن البدء بالإجراءات الفعلية لفك ارتباطها بتشكيلات الحشد الشعبي، مؤكدة سعيها لحصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي استجابةً لدعوات المرجعية الدينية العليا، وانسجاماً مع الموقف الوطني للإطار التنسيقي، وتنفيذاً لتصريحات سابقة للأمين العام للحركة، قيس الخزاعي، كانت قد صدرت في أواخر عام 2017.
وقررت قيادة الحركة تشكيل لجنة مركزية للإشراف على تنفيذ هذا التوجه، برئاسة الحاج جواد الطليباوي، وعضوية كل من (رافد صالح علي، وعبد الله شاكر كامل، وعلي حمزة كاظم).
ووفقاً للبيان، ستتولى اللجنة المهام التالية:
استكمال المتطلبات والإجراءات الخاصة بفك الارتباط.
إجراء جرد شامل للأفراد، والأسلحة، والآليات، والمعدات، والوسائل اللوجستية كافة.
تنظيم عملية الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، بما يتوافق مع متطلبات مؤسسات الدولة الأمنية.
ويأتي هذا الإعلان كخطوة نحو تعزيز دور المؤسسات الرسمية ودمج التشكيلات المسلحة ضمن الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة العراقية.
