أكد سياسي كوردي سوري، اليوم الثلاثاء، أن المرسوم الرئاسي رقم 13 كان من المفترض أن يؤكد على إعادة الجنسية إلى الكورد الذين جُردوا منها، وليس منح الجنسية لهم، بل تتطلب أيضاً معالجة آثار الماضي، من خلال إدراج المتضررين ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا وتعويضهم عما عانوه من السياسات والإجراءات الاستثنائية والعنصرية على مدى عقود، معتبراً أن المرسوم يمثل في جميع الأحوال خطوة في الاتجاه الصحيح.
القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، نافع عبد الله، قال في تصريح لوكالة (باسنيوز) إن ” اللجان المختصة قدمت التسهيلات اللازمة للمتقدمين”، مشيراً إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الإجراءات القانونية بما يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها”.
وأوضح عبد الله أن “جذور هذه القضية تعود إلى الإحصاء الاستثنائي الذي أُجري في محافظة الحسكة عام 1962، وأسفر عن تصنيف الكورد إلى ثلاث فئات: مواطنون يحملون الجنسية السورية، وأشخاص جُردوا من الجنسية وسُجلوا كأجانب، وفئة ثالثة غير مقيدة في السجلات الرسمية عُرفت باسم مكتومي القيد”.
مشيراً، إلى أن “هذه الإجراءات أدت إلى حرمان مئات آلاف الكورد من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التعليم والتملك والعمل وتسجيل الزواج والمواليد والوفيات، ما تسبب في نشوء أجيال كاملة محرومة من حقوقها المدنية”.
وأكد عبد الله أن “القضية لا تقتصر على إعادة الجنسية فقط، بل تتطلب أيضاً معالجة آثار الماضي، من خلال إدراج المتضررين ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا وتعويضهم عما عانوه من السياسات والإجراءات الاستثنائية والعنصرية على مدى عقود”.
وكانت اللجان المختصة بوزارة الداخلية السورية قد أغلقت باب استقبال طلبات منح الجنسية السورية للمواطنين الكورد في أواخر شهر أيار/مايو 2026، لتنتهي بذلك المرحلة الأولى من فتح باب التسجيل وتمديده عقب صدور المرسوم التشريعي رقم 13.
كما أعلنت نهاية أيار/مايو الماضي تلقي 2892 طلباً عائلياً لتجنيس المواطنين المشمولين بأحكام المرسوم 13 الخاص بحقوق الكورد السوريين، شملت 10516 فردا، تركزت غالبيتها في محافظة الحسكة. ومن المقرر أن تعقب مرحلة استقبال الطلبات مراحل تدقيق ومقابلات قانونية قبل استكمال إجراءات منح الجنسية وإصدار الوثائق المدنية للمستفيدين.