أصدرت المديرية العامة للمحاسبة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الإيرادات الداخلية للإقليم، رداً على تصريحات أدلى بها عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح وعمر كولبي النائب السابق في برلمان كوردستان، معتبرة أن ما طرحاه يتضمن معلومات غير دقيقة وتفسيرات لا تستند إلى بيانات رسمية.
وأكدت المديرية في بيان أن الأرقام التي جرى تداولها بشأن حجم الإيرادات الشهرية لا تستند إلى أي إعلان صادر عن وزارة المالية، موضحة أن الإيرادات الداخلية ليست ثابتة وإنما تشهد ارتفاعاً وانخفاضاً من شهر إلى آخر تبعاً للظروف الاقتصادية والتجارية.
وأشارت إلى أن الحديث عن بلوغ الإيرادات الشهرية 400 مليار دينار لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الوزارة لم تنشر في أي وقت مثل هذا الرقم، لافتة إلى أن جميع البيانات المالية الخاصة بالإيرادات موثقة ضمن تقارير المراجعة الشهرية التي تخضع لتدقيق مشترك من قبل ديوان الرقابة المالية في العراق وإقليم كوردستان، ولم تُسجل عليها أية ملاحظات من الجهات الرسمية المختصة.
وفي ما يتعلق بإيرادات المنافذ الحدودية، أوضحت المديرية أن هذه الإيرادات، شأنها شأن بقية الموارد، تتغير من فترة إلى أخرى، وأن أرقامها الحقيقية مدرجة ضمن التقارير المالية الرسمية التي خضعت للتدقيق من الجهات الرقابية المعنية.
وأضافت أن الضغوط الاقتصادية والتجارية المفروضة على إقليم كوردستان خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب المتغيرات الإقليمية والدولية، كان لها تأثير مباشر على حجم الإيرادات، مشيرة إلى أن البيانات الرسمية تظهر تراجعاً يقارب 70% في بعض الموارد مقارنة بفترات سابقة.
كما تناول التوضيح ما أثير بشأن إيرادات قطاع النقل والكهرباء، مؤكداً أن الأرقام المتداولة لا تمثل الإيرادات النهائية التي تذهب إلى الخزينة العامة، إذ إن جزءاً منها يُخصص وفق القوانين والتعليمات النافذة لتغطية احتياجات الوزارات والمؤسسات المعنية أو لتكاليف تشغيل وصيانة المشاريع والخدمات.
وشددت المديرية العامة للمحاسبة على أن جميع البيانات المالية التي تعلنها حكومة إقليم كوردستان تخضع للتدقيق والرقابة من الجهات المختصة في كل من أربيل وبغداد، داعية إلى اعتماد المصادر الرسمية عند تناول الملفات المالية وتجنب نشر معلومات وصفتها بغير الدقيقة.
وفي ختام بيانها، رفضت المديرية ما ورد في تصريحات علي حمة صالح وعمر كولبي بشأن الإيرادات الداخلية للإقليم، مؤكدة استعدادها لتزويد جميع الأطراف بالمعلومات والبيانات الرسمية من مصادرها المباشرة لضمان عرض الوقائع بصورة دقيقة وموضوعية.