أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، امس الجمعة، عن تشكيل فريق عمل خاص للتحقيق في محاولة تهريب 61 من دفاتر الامتحانات عائدة لطلبة السادس الإعدادي، وسط تزايد المخاوف العامة بشأن نزاهة نظام الامتحانات في البلاد.
وفي بيان لها، أوضحت الهيئة أن الفريق سيدرس ملابسات القضية، ويتحقق من المعلومات المتداولة حول الحادثة، ويتتبع كيفية إخراج دفاتر الامتحانات. كما سيحدد المحققون أي أفراد أو جهات مرتبطة بعملية التهريب قبل تقديم نتائج تحقيقاتهم إلى السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الهيئة أن التحقيق يندرج ضمن اختصاصاتها في تعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة، ومراقبة أداء القطاع العام، ومنع الانتهاكات التي تقوض المساءلة المؤسسية وثقة الجمهور.
وذكر البيان أن “سلامة الامتحانات والحفاظ على تكافؤ الفرص بين الطلاب ركيزتان أساسيتان لنزاهة العملية التعليمية”.
ويأتي هذا الإعلان بعد ورود تقارير تفيد بمصادرة عشرات كراسات الامتحانات في مطار بغداد الدولي أثناء محاولة تهريبها الى خارج البلاد. وأفادت مصادر بمصادرة أكثر من 61 من دفاتر الامتحانات، من بينها 7 تحتوي على إجابات كاملة منسوبة لطالبة مرتبطة بشخصية نافذة.
وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، سعت وزارة التربية والتعليم العراقية إلى طمأنة الرأي العام، مؤكدةً أن الوثائق المصادرة لا علاقة لها بامتحانات الوزارة للعام الدراسي 2025-2026.
وأوضحت الوزارة أن إدارتها القانونية أجرت مراجعة أولية للوثائق قبل إحالة الأمر إلى لجنة الامتحانات الدائمة للتحقق الفني والمقارنة.
وقد ظهرت القضية بعد وقت قصير من تحذير الوزارة من تداول مزاعم غير موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب أسئلة الامتحانات واحتمال تأجيلها. وأكد المسؤولون أن التحقيق الجاري لن يؤثر على الاستعدادات للامتحانات على مستوى البلاد.
وفي يوم الخميس، أعلن النائب العراقي باسم الغربي نتائج اجتماعه مع وزير التربية والتعليم، قائلاً إنه تم الاتفاق على إجراءات لتعزيز نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب في ضوء الادعاءات المتعلقة بدفاتر الامتحانات واحتمال تسريبها.
من المتوقع أن يحدد التحقيق ما إذا كان الحادث حالة معزولة أم جزءًا من مخطط أوسع نطاقًا يمكن أن يقوض الثقة في نظام التعليم العراقي.