أجرى وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، مساء أمس السبت، لقاءً مع عددٍ من وسائل الإعلام، للحديث عن جملة من القضايا والملفات، بما في ذلك قضية الموازنة والرواتب والنفط.
وقال آوات شيخ جناب: «خلال الفترة الماضية، واجهت قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان العديد من التفسيرات، و بعضها كاذب وشعبوي».
وأضاف: «خلال مباحثتنا مع بغداد، طالبنا بأن يتم التعامل مع الموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، مثل جميع المؤسسات العراقية».
وأشار وزير مالية كوردستان إلى أن «العراق أدخل ابتكاراً إلى الإنفاق الفعلي، لمنع إقليم كوردستان من التطور بشكلٍ أسرع من بقية مناطق البلاد».
وأضاف أن «بغداد تريد وقف تنمية إقليم كوردستان بحجة قانون الإنفاق الفعلي ، بحجة أن الإقليم أكثر تطوراً ويجب أن يكون هناك توازن في تطور المحافظات العراقية».
وأوضح أن «إقليم كوردستان تعرض إلى العديد من المظالم في قانون الإنفاق الفعلي، ومنها أن ما تم تحديده للمحافظات العراقية الـ (15)، لم يحدد لإقليم كوردستان ».
وتابع شيخ جناب: «خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى بغداد، برفقة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، اتضح للإطار التنسيقي أن قضية الإنفاق الفعلي أصبحت عائقاً أمام قانون الموازنة، وقالوا بوضوح إنهم بالشكل الحالي لا يستطيعون إرسال 67% كذلك من حصة إقليم كوردستان».
ولفت إلى أن «الحكومة الاتحادية أرسلت مبلغاً مالياً لإقليم كوردستان، إلا أن الأموال المرسلة قسّمت المجتمع الكوردي ومتقاضي الرواتب إلى قسمين، حيث لم يورد اسم أكثر من 350 ألف موظف في إقليم كوردستان لاستلام رواتبهم، وهو بمثابة قنبلة زرعت لتنفجر في المجتمع الكوردستاني».
وأكد أن «عدد الموظفين في إقليم كوردستان أقل بكثير مما هو عليه في العراق، إذْ يبلغ عدد الموظفين في إقليم كوردستان نحو 16%، بينما في العراق يبلغ العدد نحو 38%».
وأردف وزير مالية كوردستان، أن «العراق أضرم النيران في داخل البيت الكوردي، إلا أنه يتوجب على الكورد التصرف بحكمة وصبر وهدوء لمنع انتشار تلك النيران».
وقال: «إننا على وشك التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن قضية رواتب القوات الأمنية، إذْ سيتم إرسال القوائم عبر رموز خاصة (شيفرات)، ويمكن تدقيقها من قبل ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم».
وعن واردات الإقليم الداخلية ، أكد شيخ جناب أنه على «الرغم من محدودية الإيرادات الداخلية فإنها لا تخصص للرواتب فقط، بل إن قسما منها يخصص للمشاريع والاستثمار».
وتابع في موضوع الرواتب، أن «بغداد تنوي معاقبة إقليم كوردستان وشعب الإقليم، وليس حزب معين، المشكلة بين إقليم كوردستان والعراق هي مشكلة سياسية وليست مالية واقتصادية»، مشدداً على أنه «لا يمكن للعراق أن يمتنع عن دفع رواتب 250 ألف موظف في حكومة إقليم كوردستان لأسباب سياسية».
وقال الوزير شيخ جناب: «سنقوم بتوزيع الرواتب في أسرع وقت ممكن، إذا أرسلت بغداد الأموال، لأن بغداد لم ترسل الأموال اللازمة بالكامل بعد، ونحن نعمل على هذا الموضوع».