أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 “مدانا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي” بعد اكتساب الأحكام صفة القطعية من قبل محكمة التمييز.
وقالت السطات العراقية إنها نفذت، فجر الاثنين، عمليات الإعدام في سجن الناصرية المركزي (الحوت) بإشراف وفد من وزارة العدل، قبل أن يتم تسليم الجثث لذوييهم من قبل الطب الشرعي.
وبموجب القانون العراقي، يمكن أن تؤدي الإدانة بـ”الإرهاب”، وكذلك جرائم القتل العمد وحتى الاتجار بالمخدرات، إلى عقوبة الإعدام شنقا لمرتكبيها. ويجب أن يوقع الرئيس العراقي المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.
وقال مسؤول أمني في محافظة ذي قار (جنوب) إنه “تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد عشر إرهابيا من تنظيم داعش في سجن الحوت في مدينة الناصرية بإشراف فريق عمل من وزارة العدل”.
أصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى “جماعة إرهابية”، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.
وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.
في هذا الصدد، أشارت منظمة العفو الدولية في بيان، الشهر الماضي، إلى إعدام 13 رجلا الاثنين 22 أبريل “أدينوا على أساس اتهامات غامضة بالإرهاب”.
وجاء في البيان أن 11 منهم “أدينوا بالانتماء إلى ما يسمى بجماعة الدولة الإسلامية المسلحة”.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن الاثنين الآخرين، المعتقلين منذ عام 2008 وفق ما نقلت عن محاميهما، أُدينا “بتهم إرهاب بموجب قانون العقوبات، بعد محاكمة غير عادلة بشكل واضح”.