عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 8 أيار (مايو) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، بحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الملفات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن المجلس، عن بالغ حزنه إزاء الحريق الذي اندلع في سوق قيصرية أربيل التاريخي العريق، وأبدى تضامنه الكامل مع المتضررين، وجدد تأكيده على توجيه الجهات المعنية المختصة بإجراء التحقيق اللازم للوقوف على أسباب الحريق، وعبّر في الوقت ذاته عن شكره وامتنانه لفرق الإطفاء والإسعاف والأسايش والشرطة وقوى الأمن الداخلي، وشدد على ضرورة الالتزام التام بقواعد السلامة في جميع أنحاء الإقليم، ولا سيّما في الأماكن العامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، كما أعلن عن عزم حكومة الإقليم على إعادة تأهيل السوق التاريخي والأثري بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومنظمة اليونسكو.
وناقش الاجتماع، ضمن الفقرة الأولى من جدول الأعمال، آخر التطورات المتعلقة بملف الرواتب والمالية والالتزامات المتبادلة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك نتائج الاجتماع الأخير للوفد الفني لكلا الجانبين في بغداد بخصوص مبادرات حكومة إقليم كوردستان في مجال الإيرادات غير النفطية المتحققة في الاقليم وتوطين الرواتب.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن حكومة الإقليم قد أوفت بكافة التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية بشكل مستمر، وأشار إلى ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بإرسال الرواتب والمستحقات المالية، مشدداً على أن أي مشاكل أو خلافات سياسية يجب ألّا تعيق عملية إرسال الرواتب.
وقدّم آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، الذي ترأس الوفد الفني إلى بغداد الأسبوع الماضي، تقريراً عن نتائج الزيارة والمباحثات التي أجراها مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بشأن مبادرات إقليم كوردستان المتعلقة بالإيرادات غير النفطية للإقليم، وآلية مشاركتها مع بغداد وفقاً للدستور وقانون الموازنة العامة الاتحادية وقانون الإدارة المالية الاتحادي، كما ناقش التقرير متابعة صرف مستحقات إقليم كوردستان لرواتب شهر نيسان، والتخصيصات الأخرى للإقليم المتمثلة بالموازنة التشغيلية والمشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الأقاليم، بموجب الجداول المرفقة في قانون الموازنة، وقد تضمن التقرير عدداً من المقترحات والتوصيات المطروحة في اجتماعات بغداد باتجاه الحل الجذري لهذه المسائل بما يخدم الجميع ويزيل جميع العقبات امام صرف رواتب الاقليم ومستحقاته الأخرى.
وأثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل سكرتير مجلس الوزراء ووفده، مؤكداً أن إقليم كوردستان أوفى بالتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية، واستمراره في إرسال ميزان المراجعة الشهري إلى وزارة المالية الاتحادية مرفقاً بالمعلومات الكاملة عن مفردات الإيرادات والنفقات الشهرية، وقائمة متقاضي الرواتب مع جميع البيانات والمعلومات اللازمة، وتنفيذ الالتزامات وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية، لذا من المفترض أن تتخذ الحكومة الاتحادية قرار صرف المستحقات المالية للإقليم بأقرب وقت.
كما تناول الاجتماع مسألة توطين رواتب الإقليم، حيث قدم نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، عزيز أحمد، شرحاً تفصيلياً لعملية توطين الرواتب، مشيراً إلى الاتفاق مع المصرف العراقي للتجارة (TBI) للمشاركة في عملية توطين رواتب الإقليم، ولا تزال العملية مستمرة.
وأعلن مجلس الوزراء عن دعمه لمشاركة المصرف العراقي للتجارة (TBI)، وهو مصرف حكومي اتحادي، في عملية توطين رواتب المتقاضين في إقليم كوردستان. وبذلك، يصبح المصرف العراقي للتجارة، المصرف السابع الذي ينضم إلى مشروع توطين الرواتب.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، المجلس ووزارة المالية والاقتصاد والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المعلومات اللازمة في إطار التفاهم المشترك للفريق الفني المشترك لحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والمصرف العراقي للتجارة لضمان توطين رواتب الإقليم وتقديم التسهيلات اللازمة بهذا الصدد.
كما تناول الاجتماع، في الفقرة الثانية من جدول الأعمال، مسألة تثبيت موظفي العقود في دوائر ومؤسسات إقليم كوردستان، حيث قدّم سكرتير مجلس الوزراء ورئيس ديوان المجلس تقريراً مشتركاً أعدته الوزارات والجهات المعنية حول هذا الموضوع، وأشار التقرير إلى أن عدد موظفي العقود في الإقليم قد بلغ 30 ألفاً و672 موظفاً.
وأعرب مجلس الوزراء عن دعمه ومساندته لمطالب موظفي العقود، الذين يشكلون قوة عاملة مهمة في مؤسسات حكومة الإقليم، خاصة وأنه ينظر إلى دورهم ومسؤولياتهم بعين الاعتبار. وفي هذا السياق، وبهدف اتخاذ القرار السليم من النواحي القانونية والإدارية والمالية، بما يحفظ حقوق موظفي العقود، إسوة بأقرانهم الدائميين، قرر مجلس المجلس التدقيق والمتابعة اللازمة لتحديد الشروط والإجراءات والآليات المناسبة لتثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم في إطار الإجراءات القانونية، على أن تستكمل نتائج هذا التدقيق خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ومن ثم ترفع النتائج إلى مجلس الوزراء من أجل اتخاذ قرار نهائي بصددها.
واُختتم الاجتماع بتقديم وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني، تقريراً موجزاً إلى مجلس الوزراء بشأن نتائج زيارة وفد الوزارة الأخيرة إلى بغداد. وتضمن التقرير مسائل عدة ومنها، استلام محصول القمح لفلاحي الإقليم لهذا العام، وصيانة مشاريع السدود وتعزيز المشاريع الإروائية في الإقليم، وتوفير فرص متساوية لمزارعي الإقليم للاستفادة من الخدمات الزراعية إسوة بباقي مناطق العراق.
وثمّن مجلس الوزراء الجهود التي بذلتها وزيرة الزراعة والموارد المائية ووفد الوزارة خلال زيارتهم الأخيرة إلى بغداد، وأكد على ضرورة اضطلاع الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها في ضمان حصول إقليم كوردستان على كامل حقوقه الدستورية، بما يشمل الاستفادة من مشاريع السدود والمشاريع الإروائية، والدفاع عن حقوق ومستحقات مزارعي وفلاحي الإقليم، وكذلك حق مزارعي الإقليم في الاستفادة من جميع الخدمات الزراعية التي تقدمها بغداد إلى المزارعين والفلاحين في باقي مناطق العراق.
