حذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الاثنين، من أن قرار الحكومة العراقية القاضي بإغلاق مخيمات النازحين في إقليم كردستان بحلول 30 يوليو، سيهدد حقوق الكثير من سكانها من أهالي سنجار.
ورأى تقرير للمنظمة، أن سنجار ما زالت غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريباً.
وتتفق مصادر أمنية وسياسية على عدم تمكن السلطات العراقية من بسط نفوذها الكامل في قضاء سنجار، وما زالت المفاصل الأمنية داخل القضاء موزعة على مجموعة قوات رسمية وفصائل مسلحة عربية وكوردية، وضمنها «حزب العمال الكوردستاني» التركي (PKK) الذي يتمتع بنفوذ غير قليل في المنطقة ويتعرض عناصره بين الحين والآخر إلى هجمات تركية.
ونقل تقرير المنظمة الحقوقية عن سارة صنبر، باحثة العراق في «هيومن رايتس ووتش»، قولها إن «العديد من أهالي سنجار يعيشون في المخيمات منذ 2014، ويستحقون العودة إلى ديارهم، لكن هذه العودة يجب أن تكون آمنة وطوعيّة».
وحذّرت صنبر من أن «الحكومة (العراقية) تخاطر بمفاقمة الوضع السيئ أصلاً في ضوء نقص الخدمات والبنية التحتية والأمان في المنطقة».
وأضافت صنبر: «لا أحد يريد العيش في مخيّم للنازحين إلى الأبد، لكن إغلاق هذه المخيّمات عندما لا تكون المناطق الأصلية آمنة، ليس حلاً مستداماً للنزوح. الأموال اللازمة لإعادة بناء سنجار موجودة، وينبغي للحكومة أن تصرفها حتى يتمكّن السنجاريون من العودة وإعادة بناء حياتهم».
ورغم إشارة المنظمة الحقوقية للحوافز التي تقدمها الحكومة العراقية لتشجيع النازحين على العودة، فإنها أعادت التذكير بتقريرها الذي أصدرته عام 2023، وتضمن ذكر ما تعتبره عوائق رئيسية أمام عودة أهالي سنجار، والتي تتمثل بـ«تقاعس الحكومة عن تقديم تعويضات عن فقدان ممتلكاتهم وسبل عيشهم، وتأخر إعادة الإعمار، والوضع الأمني غير المستقرّ، وانعدام العدالة والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم».
وتحدثت عن نقص الخدمات الطبية وبقاء مستشفى سنجار العام مغلقاً ومن دون طاقم طبي، كما أشارت إلى أن 86 مدرسة فقط تعمل الآن من أصل 206 كانت موجودة قبل 2014، وهي مكتظة وتعاني من نقص في المعلمين.