أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، امس الأربعاء، عن وصول لجنة عليا إلى قرية بلكانه في كركوك لحلّ المشكلة بين المزارعين العرب والكورد، مشيراً إلى أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني شددا على تجنب أي توترات بين الطرفين وإنصاف الجميع.
وقال عبد الله في مؤتمر صحفي عقده في قرية بلكانه، إن «لجنة مختصة برئاستي وعضوية عدد من النواب وصلت إلى قرية بلكانه لحلحلة المشكلة التي استجدت بين فلاحين كورد وعرب على الأراضي الزراعية، وتم الاتفاق على قيام الفلاحين بحصاد محصولهم بعد أن تدخلت القوات الأمنية وأوقفت الحصاد».
وأكد أن «رئيس الوزراء محمد شياع لسوداني تدخل بالموضوع، كما أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني طلب منّا في اتصال هاتفي تفادي أي مشاحنات ومشاكل بين الكورد والعرب وحلحلة المشاكل وإنصاف جميع الأطراف في موضوع الأراضي».
وتابع عبد الله، أن «الفلاحين العرب منحونا مهلة ستة أشهر لإنصافهم بصرف تعويضات لهم وإنهاء مشاكلهم مع الدولة وخاصة قرارات النظام السابق التي ما زالت سارية، ولجنة شؤون الشمال، وكذلك المادة 140».
وأشار إلى أن «البرلمان سيعمل خلال الفصل التشريعي الحالي على إصدار قرار ينصف الفلاحين ويعطيهم حقوقهم من الكورد والعرب».
وثمن عبد الله «دور شيوخ العشائر العربية من قبيلة شمر على الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف ويحل المشكلة في بلكانه التابعة لقضاء الدبس (45 شمال غربي كركوك)».
ومنذ أيام عدة ومع حلول موسم الحصاد، برزت مشاكل بين الفلاحين العرب والكورد على الأراضي الزراعية في قرية بلكانه، حيث يقول الكورد أن الأراضي عائديتها لهم والنظام السابق قام بتجريدهم منها ومنحها للعرب ضمن مخطط التغيير الديموغرافي الذي انتهجه النظام في حينها، ومنذ ذلك الحين يقوم العرب بزراعة وحصاد هذه الأراضي.
وكان العشرات من العرب الوافدين قد داهموا قرية بلكانه خلال الأيام الماضية، للاستيلاء على أراضي المزارعين الكورد.
وتستمر هذه الاعتداءات منذ فرض سيطرة مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الأخرى على كركوك بعد خيانة 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في هجوم عسكري واسع النطاق غير مبرر عقب استفتاء الاستقلال بإقليم كوردستان في 25 سبتمبر/ أيلول، ما سهل عودة سكان من وسط العراق وجنوبه والذين يسمون بـ «الوافدين» إلى المدينة بعد ان كانوا رحلوا عنها.
وعلى الرغم من أن العرب كانوا قد حصلوا على تعويضات رسمية عام 2003 وعادوا إلى مناطقهم الأصلية، إلا أنهم الآن وبدعم من الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي وبكتب مزورة موقعة من محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري عادوا للمطالبة بأراضي 12 قرية والتي تبلغ مساحتها ما يزيد على 63 ألف دونم.