يعقد مجلس الوزراء الاتحادي، اليوم الأحد، جلسة استثنائيَّة، للتصويت على جداول الموازنة لعام 2024، ليتم إرسالها للبرلمان خلال الأسبوع الحالي وتجري مراجعتها من قبل اللجنة الماليَّة النيابية.
مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي قال إنه «خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء ستتم مناقشة الجداول المالية»، لافتا إلى أنه «سيتم اعتماد هذه الجداول بقرار من مجلس الوزراء ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب للموافقة عليها، وذلك تنفيذا لأحكام المادة ٧٧/ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية رقم 13 لسنة 2023».
بدوره قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إنَّ «مجلس الوزراء سيصوّت اليوم على جداول الموازنة، وبعدها سترسل للبرلمان خلال أسبوع».
مبيناً أنَّ «هذه الجداول كانت تتضمن إضافة في السقف الأعلى للإنفاق، حيث بلغ 226 تريليون دينار، وكان هناك إجراء في تخفيض هذه الاتفاقات وعادت مرة أخرى إلى 210 تريليونات دينار، قياساً بالعام الماضي الذي كانت فيه 199 تريليون دينار».
وأضاف أنَّ «الموازنة التشغيلية ارتفعت كثيراً، ولذلك سيكون من واجب اللجنة المالية بمجلس النواب مراجعتها ووضع الملاحظات وإنضاجها، لتقر تحت قبة البرلمان»، متوقعاً أن «يستغرق البرلمان شهراً لتمرير جداول موازنة 2024».
وأوضح الكاظمي أنه «سيتم التركيز على الموازنة التشغيلية، وسيتم دعم الموازنة الاستثمارية بقدر الإمكان باعتبار أنَّ التشغيلية بلغت 170 تريليون دينار، وهذا رقم كبير مع الأخذ بنظر الاعتبار الزيادات الحاصلة بعدد الموظفين والرواتب، إذ يتم تخصيص 8.5 تريليونات دينار شهرياً رواتب موظفين ورعاية اجتماعية»، مبيناً أنه «ستكون هناك مراجعة للموازنة التشغيلية والتأكيد على الحكومة لزيادة إيراداتها غير النفطية».
وأكد أنَّ «العلاوات والترفيعات سوف تضاف، وهذا الأمر ليس له علاقة بجداول الموازنة، وعلى وزارة المالية إضافة هذه العلاوات».