لم يجدِ قرار الهيئة القضائية للانتخابات (الاتحادية) بتخصيص 5 مقاعد للأقليات المسيحية والتركمانية في برلمان كوردستان من أصل 100 مقعد، أي نفع لتهدئة الاعتراضات الشديدة التي خلّفها قرار المحكمة الاتحادية في شباط الماضي، بإلغاء 11 مقعداً كانت مخصصة للتركمان والمسيحيين، حيث اعتبرت القوى المسيحية والتركمانية أن القرار مازال دون مستوى الرضا، في حين أبدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراق فيان صبري، استغرابها من تخصيص مقعد للكوتا المسيحية في السليمانية رغم أنها تكاد تخلو من المسيحيين، مقابل مقعد لهم في دهوك التي تضم أعداداً كبيرة من المسيحيين.
ويرى مراقبون، أن قرار الهيئة القضائية لم يحل المشكلة، لأن المقاعد الخمسة وفق القرار الأخير، ستكون على حساب مقاعد المحافظات الثلاث، حيث سيتم خصم 4 مقاعد من أربيل والسليمانية مجتمعتين، ومقعد من دهوك، لتذهب إلى الأقليات، على عكس الجاري خلال الجولات الانتخابية الماضية، حين كانت الأقليات تتمتع بـ 11 مقعداً إضافياً خارج الـ 100 مقعد، بما مجموعه 111 مقعداً.
من جهة أخرى، تتفق أحزاب تركمانية ومسيحية على أن إلغاء المحكمة الاتحادية عدد مقاعد الكوتا البالغة 11 مقعداً، ثم إعادتها بـ 5 مقاعد فقط «خطوة غير عادلة وتهميش لمكونات أصيلة في نسيج العراق».
وأصدرت المحكمة الاتحادية بتاريخ 21/2/2024 قراراً بعدم دستورية عبارة 111 الواردة في قانون انتخابات إقليم كوردستان رقم 1 لسنة 1992، وقلصت المقاعد إلى 100، كما قررت عدم دستورية المادة 36 التي تتضمن تخصيص مقاعد للكلدان والآشوريين والتركمان والأرمن.
فيما أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات القرار 355 بتاريخ 20/5/2024، الذي ينص على منح مكونات الإقليم 5 مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 في حال خوضهم التنافس الانتخابي.
أين المسيحيون في السليمانية؟
بالصدد، تقول فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية: «عدد المقاعد كان في السابق 11 مقعداً واليوم، منحهم 5 مقاعد من أصل 100 في البرلمان، يعد انتهاكاً لحقوق التركمان والمسيح وتهميش لمكونات أصيلة في نسيج المجتمع العراقي أولاً والكوردستاني ثانياً».
وتضيف: «حين وزعوا الـ 5 مقاعد كان التوزيع خاطئاً وظالماً، فالسليمانية التي منحوها مقعداً للتركمان ومثله للمسيح، تكاد تخلو من المسيحيين، مقارنة بدهوك التي تضم أعداداً كبيرة منهم ومع ذلك منحوهم مقعداً واحداً فقط أسوة بالسليمانية».
وتختم بالقول: «نحن مع حقوق هذه المكونات الأصيلة، وما جرى لم يكن عادلاً».
فيما يؤكد رئيس ‹التحالف المسيحي› آنو جوهر، وجود 7 آلاف طالب في أربيل ودهوك يدرسون باللغة السريانية، وحوالي 200 قرية مسيحية في دهوك، متسائلاً عن سبب تخصيص مقعد للمسيحيين في السليمانية في ظل عدم وجود قرية او مدرسة واحدة للمسيحيين هناك؟.
ويرى ديار نصر الدين، نائب مدير مكتب السليمانية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاءات في إقليم كوردستان في حديث لوكالة (باسنيوز)، أن التوزيع الحالي لمقاعد لمكونات هو توزيع سياسي وفيه ظلم كبيرة للمكونات، لأن عدد التركمان والمسيحيين في محافظة السليمانية لا يكفي لتخصيص مقعد واحد لكل منهما في برلمان كوردستان، وفق توزيع الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى العراقي.
«قد نقاطع»
بدوره يقول رياض صاري كهية – رئيس حزب توركمن إيلي: «قرار الاتحادية بإلغاء مقاعد المسيحيين والتركمان، مجحف بحق مكونات عراقية أصيلة، والتركمان متواجدون في العراق منذ ألف سنة، ولهم دور كبير بتشكيل الدولة العراقية، وما حدث هو غبن كبير لهم».
ويضيف: «نحن لم نكن راضيين بـ 11 مقعداً للمكونات وكنا نطمح إلى 20 مقعداً على الأقل، لكن تخفيض العدد إلى 5 أمر غير مقبول».
ويتابع: «نحن كحزب (توركمن إيلي) مع مقاطعة الانتخابات، لكنه قرار غير قطعي، إذ أن هناك مشاورات بين الأحزاب التركمانية لاتخاذ قرار قريب بشأن ذلك. في حال كان قرار الاتحادية قطعياً، فنحن نشجع مقاطعة الانتخابات، بعد الاتفاق مع الأحزاب التركمانية الأخرى، لأن القرارات الفردية ليست من مصلحة التركمان ويجب أن يتحدوا».
ويختم قائلاً: «قانون إدارة الدولة بعهد بريمر كان ينص على مراعاة (التمثيل العادل) للمكونات، ونطمح لإضافة كلمة العادل إلى النص الدستوري العراقي».
«ليس مكرمة»
أما ويليم وردا، رئيس مجلس إدارة تحالف الأقليات العراقية، فيرى أن «المحكمة الاتحادية أخطأت بقرار إلغاء 11 مقعداً الخاصة بالأقليات، وذلك حق مكتسب لهم بالأساس، وما قامت به هو قرار سياسي وليس قانونياً ومن المفترض ألا تدخل في هذه الصراعات، وإعادة منحهم اليوم 5 مقاعد ليس مكرمة».
ويلفت إلى أن «العراق كل 4 سنوات يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في مجال التمييز العنصري، سيما وأنه موقع على الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز العنصري، والآن ستتم محاسبته دولياً في الأمم المتحدة، وفقاً لهذا التراجع في التعامل مع الأقليات، لأن ما حصل هو خرق واضح وقد يتعرض للتوبيخ أو لملاحظات سلبية من مجلس حقوق الإنسان».
ويشدد على أن «هناك تقارير ظل من منظمات المجتمع المدني يعدها المقرِر الخاص لمكافحة التمييز العنصري والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف وتكون رديفة لتقرير العراق حول إجراءاته الخاصة بالتمييز العنصري».
بينما تقول رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بإقليم كوردستان، منى ياقو (من المكون المسيحي) إن قرار الهيئة القضائية للانتخابات بتخصيص 5 مقاعد في برلمان كوردستان للمكونات ضرب عرض الحائط بمصالح المكونات السياسية وتوزيعها الجغرافي، وأنها تفاجأت من القرار.