كشفت تصريحات لرئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني، عن مدى الاهتمام الذي توليه حكومته لمشروع طريق التنمية المزمع إنشاؤه بشراكة بين العراق وتركيا والإمارات وقطر.
كما أوضحت مقدار الآمال التي تعلّقها بغداد على المشروع الذي يتضمّن إنشاء طريق برية وسكة حديد تمتد من جنوب العراق إلى تركيا بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، في كسر جمود العملية التنموية في البلد وتنويع موارده الاقتصادية وتوفير مواطن الشغل للعدد المتزايد من شبانه المقبلين على سوق العمل.
وقال السوداني في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية إن المشروع يعني وفقا لمعادلات السوق الحالية وحركة التجارة الدولية، ربطا بين الشرق وأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار العراق في أبريل الماضي حيث رعى مع السوداني توقيع بلاده والعراق وقطر والإمارات مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع طريق التنمية.
وتحدث رئيس وزراء العراق عن أهمية المشروع معتبرا أنّه يمثّل استعادة لدور العراق على مرّ العصور كممر تجاري مناسب وسهل.
وأوضح أن “المنطقة تشهد صراعات وتوترات تتراجع حينا وتتأجج حينا آخر وهذا يدفعنا إلى ضرورة تركيز الجهود على مشاريع التشابك في المصالح والتداخل في المنفعة”.
وعن انتظارات العراق من مشروع الطريق قال السوداني إنّه “سيوفر فرصة لنشوء مدن صناعية على جانبيه تكون مكملة للتجارة المارة عبره”.
وكشف عن اعتزام حكومته تدشين أول أرصفة ميناء الفاو “ليبدأ تدفق البضائع عبر مسار طريق التنمية بشكل أوّلي”.
وتابع السوداني قوله “كل المؤشرات والقراءات الاقتصادية ودراسات الجدوى، تقول إن هذا الممر هو الأقل كلفة والأسرع من بين باقي الممرات”، مستدركا بالقول “لا نقول إنه بديل إنما التجارة الإقليمية والدولية في حاجة حقيقة إلى طريق التنمية، فهو مشروع رابط وينمي التداخل في المصالح وأسباب الديمومة الاقتصادية”.
وكان وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو، قال في أعقاب زيارة الرئيس أردوغان للعراق، إنه مع تشغيل طريق التنمية سيرتفع حجم التجارة مع العراق من 20 مليار دولار إلى ما بين 30 و40 مليار دولار.
وبشأن مستقبل حجم التجارة البينية بين تركيا والعراق قال السوداني إنّ “الزيادة في حجم التجارية البينية مع تركيا، ممكن توسعتها عموديا، لكننا نسعى إلى توسع أفقي أيضا، وباختصار هذا هو دور مشروع طريق التنمية والمشروعات الملحقة به”.
وأضاف “أثبتت التجارب والتاريخ أن تقدم بلد لوحده وبمعزل عن الجوار، هو أمر يحمل مستقبلا مجهولا على كل الاحتمالات والصراعات، ولذلك نركز على أن زيادة سعة التبادل والشراكة الفعلية هي ضامن الاستقرار والعلاقات العميقة طويلة الأمد”.
وتابع “وفي علاقتنا مع الإخوة الأتراك ركزنا أيضا على واحد من أهم القطاعات الواعدة في الاستثمار والتعاون وهو القطاع الزراعي، وقريبا سنشهد خطوات عملية في هذا الجانب، ومشاركة الشركات التركية”.
وبشأن الاستثمارات في حقول الغاز العراقي، قال رئيس وزراء العراق “استثمار الغاز هو اختبار إستراتيجي للعراق، وثروتنا الوطنية يجب توظيفها بالشكل الأمثل في خدمة شعبنا وخطط التنمية”.
وأضاف “لا يمكن الاستمرار بحرق الغاز، أولا من جانب الهدر لهذه الثروة التي يمكن الاستفادة منها، وثانيا من جانب الآثار البيئية، أعلنا جولة تراخيص خاصة لاستثمار حقول الغاز”.
وتابع “نخطط أن يكون العراق في غضون ثلاث سنوات مكتفيا من إنتاج الغاز المحلي، والعراق يخطو بثقة إلى أن يكون عنصرا مهما في سوق الغاز خلال خمس سنوات وسنحقق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة لحساب إنتاج الكهرباء”.
وبشأن الشراكات المحتملة في هذه الاستثمارات، أشار رئيس وزراء العراق إلى أن “الأبواب مفتوحة لكل شركة رصينة ومختصة ترغب بالمشاركة في هذا القطاع، مثلما نرحب بالشركات الإقليمية لأنها ستوسع قاعدة التعاون في مجالات أخرى”، مضيفا “من المهم أن نفهم أن استثمار الغاز، يعني توفير موارد إضافية للتنمية في العراق، وهي موارد يمكن استثمارها في مختلف الحقول الاقتصادية الواعدة، وهذه المجالات ستكون مفتوحة لمشاركة الشركات التركية وشركات باقي الدول الصديقة”.
ويبلغ إنتاج العراق الحالي من الغاز الطبيعي نحو 2.7 مليار قدم مكعب، ووفق تقديرات سابقة يمتلك العراق مخزونا قدره 132 تريليون قدم مكعب من الغاز جرى إحراق 700 مليار قدم مكعب منها نتيجة ضعف القدرة على استغلالها.
وبشأن تدفق النفط العراقي، أوضح رئيس الوزراء العراقي، أن “توقف ضخ النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان العراق، هو بلا شك خسارة للعراق، وعلى الأقل فهو فوات منفعة متوقعة يمكن أن تسند خطط التنمية في محافظات الإقليم وتعزز الاقتصاد العراقي بالمجمل”.
وأضاف “وقد بادرنا إلى إيجاد تسويات مقبولة وحلول ومخارج قانونية بعد دراسة قانونية وافية، لكن الأمر محاط بالتزام قانوني، لأن قانون الموازنة العامة الاتحادية يلزم احتساب كلفة إنتاج برميل النفط الواحد في جميع الحقول بأن تكون ضمن المعدل الوطني لكلفة الإنتاج وهو بحدود 8 دولارات للبرميل، وفق ما أعلنت وزارة النفط الاتحادية”.
وتابع “لكن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان وضمن العقود الموقعة مع الشركة النفطية العاملة هناك يجرى احتساب كلفة الإنتاج بحدود 26 دولارا للبرميل الواحد واقترحنا إما أن يُجرى تعديل قانون الموازنة، أو يُجرى تعديل الاتفاقات والعقود مع هذه الشركات”.
وأوضح السوداني أنّه “من هذا المنطلق توقفت الشركات عن الإنتاج، فالمنع لم يأت من الحكومة الاتحادية، وبانتظار إيجاد حل، وقد رفضت الشركات تعديل العقود، بينما وافقت حكومة الإقليم”، مؤكدا قوله “لهذا الأسباب يتطلب الملف المزيد من العمل لإيجاد مخرج قانوني ضمن حقوق العراق وشعبه في ثروته أولا”.
وعن إمكانية نقل نفط البصرة عبر الموانئ التركية أوضح رئيس الوزراء العراقي أنّ “الأمر يخضع للدراسة وتحديد الجدوى الاقتصادية قبل كل شيء”.