وصل تعريب كركوك إلى مستوى خطير، وتم الكشف عن العشرات من الدلائل على التعريب وجلب العرب من مدن عراقية أخرى إلى وسط كركوك ومحيطها.
ووصلت محاولات تغيير التركيبة السكانية للمدينة “التغيير الديموغرافي” بعد 16 تشرين الأول 2017 إلى مستوى خطير، مما يؤثر على مستقبل المدينة، ويهدد بفصل كركوك عن هويتها الكوردية، فيما من المقرر إجراء التعداد خلال العام الحالي، وفقاً للدلائل، فإن التعريب الذي شهدته كركوك في السنوات السبع الماضية بإدارة راكان الجبوري هو أكثر من التعريب الذي حدث في المدينة على يد النظام العراقي السابق.
وقال كاروان كمرخان، رئيس مكتب كركوك للمناطق الكوردية خارج إدراة الإقليم: “بعد 16 تشرين الأول، تستمر حملة التعريب في كركوك، وتشمل نقل بطاقات هوية الأحوال المدنية البطاقة التموينية، وتم إصدار بطاقات الإقامة لهم مقابل مبلغ زهيد جداً من المال، ما يعكس عملية تعريب خطيرة جداً”.
وتأتي هذه الخطط في الوقت الذي قرر فيه العراق إجراء التعداد العام في تشرين الثاني/ نوفمبر، من العام الجاري، لما له من تأثير على مستقبل كركوك حيث يرفض الكورد التعداد السكاني.
من جانبه قال شاخوان عبد الله نائب رئيس البرلمان العراقي، إنه لا ينبغي إجراء التعداد السكاني في كركوك، فإذا كانت العملية ستجرى في كركوك فيجب أن تتم العملية وفق معايير معينة ولن نعترف بأي تعداد في كركوك وسنتعامل معه مثل تعدادي 1977 و1997.
إجراءات توطين العرب المستقدمين إلى كركوك والمناطق الكوردية خارج إدراة إقليم كوردستان وإجراء التعداد السكاني تتعارض مع المادة 140 من الدستور العراقي.
وبحسب الوثائق والإحصائيات، تم استقدام أكثر من 100 ألف عائلة عربية إلى كركوك من مدن أخرى منذ 16 تشرين الأول/أكتوبر.