وسط أزمة كهرباء وارتفاع درجات الحرارة، صرح أحد نواب الإطار التنسيقي بأن وزير الكهرباء سيكون أول وزير يتم استجوابه في مجلس النواب «لفشله بحل أزمة الكهرباء رغم تقديمه الوعود بذلك وبعد استحصاله تخصيصات مالية كبيرة الا انه قدم تخطيط فاشل ووعود بربط مع دول لم يجدي نفعاً وصيانة ترقيعية»، على حد وصف النائب، في الوقت الذي بات الشارع العراقي يغلي بسبب انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة حتى بات العراق في صدارة أعلى الدول حرارة على وجه الأرض، وأشعل تزامن  اختفاء الكهرباء وارتفاع حرارة الصيف شرارة التظاهرات في العديد من محافظات الوسط والجنوب.

ويعتقد أكاديمي عراقي، أن كادر وزارة الكهرباء والذي فشل بحل أزمتها طيلة الـ 20 سنة الماضية لن يستطيع حلها ويجب العمل على تغييره وألا يقتصر التغيير على وزير الكهرباء بحد ذاته، فيما يحذر خبير في مجال الطاقة المتجددة من أن سحب يد وزير الكهرباء قد يؤدي لمزيد من الفوضى بملف الطاقة ولا يكون باتجاه الحل والذي يتضمن تغيير طريقة الإدارة ورفع التجاوزات من قبل مقار المسلحين والمصانع وبعض المجمعات السكنية الاستثمارية على الكهرباء.

الفشل مستمر منذ 2003

يقول الأكاديمي ورئيس جامعة الفرات الأوسط السابق عبد الكاظمي الياسري لوكالة (باسنيوز): «إننا منذ سنوات طويلة نقترح ونقدم الحلول الخاصة بمعالجة أزمة الطاقة الكهربائية دون أن تجد طريقها للتنفيذ، والواقع يقول إن الكادر الذي استهلك 20 سنة ولم يستطيع حل هذه المشكلة فإنه لا يستحق البقاء أكثر وهو لن يقوم بحلها في وقت قريب أو حتى بعيد».

يضيف الياسري: «لا نعلم كم سنة يحتاج كادر وزارة الكهرباء أكثر لحل مشكلة الكهرباء بشكل حقيقي، ونحن سبق وأن قدمنا مقترح لتشريع قانون يسمح للدولة بشراء الطاقة من المواطن، حيث أن هناك إمكانية بأن يقوم المواطن بإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء، وقد تكون محطات شمسية، وهذه التجربة تتواجد في الأردن على سبيل المثال».

ويرى الأكاديمي العراقي، أن «المشكلة الأساسية لقطاع الطاقة وعدم تنفيذ الوعود لحلها تكمن في أن الأشخاص الذين فشلوا منذ عام 2003 وإلى اليوم ما زالوا يتواجدون في أماكنهم ومناصبهم، والتغيير يجب أن يشمل هؤلاء ولا يقتصر على وزير الكهرباء، وسبق وأن عملت على العداد الذكي ولدي براءة اختراع والملكية الصناعية وطرحتها على أمانة مجلس الوزراء وخلال سنة وجدت عدم الجدية بالتعامل مع المشاريع التي تؤدي إلى حل أزمة الكهرباء».

كف يد الوزير «يؤدي إلى الفوضى»

من جانبه يؤكد الخبير في مجال الطاقة المتجددة مازن السعد، أن «الفكر الذي يدار به ملف الكهرباء منذ أكثر من 20 سنة لم يرتق إلى أساس الإدارة المستدامة والإدارة الذكية في إدارة الدولة بشكل عام وإدارة ملف الكهرباء بشكل خاص».

ويقول السعد إن «وزارة الكهرباء في الحكومة الحالية تقدم أداءً أفضل من السابق، وقد يؤدي كف يد وزير الكهرباء إلى الفوضى ولا يكون ذلك باتجاه الحل الصحيح، حيث أن المشكلة تكمن في نظام الإدارة ولا يوجد تنظيم صحيح لتوزيع شبكات الكهرباء، وهنا الدولة تتحمل مساوئ سوء الإدارة».

ويشير الخبير في مجال الطاقة المتجددة، إلى أن «العراق ينتج حالياً 26 ألف ميغا واط وقد يصل خلال سنة ونصف إلى 30 ألف ميغا واط، وأنا أراها كافية للعراق في حال إدارة الملف بطريقة صحيحة ورفع التجاوزات من قبل مقار حملة السلاح والمصانع غير المجازة وبعض المجمعات السكنية الاستثمارية المتجاوزة على الطاقة الكهربائية ورفع التجاوزات، عندها سوف يتم توفير الكهرباء بنسبة كبيرة لتكفي الجميع».

‏‎ويشهد العراق تراجعا كبيراً في تجهيز الطاقة الكهربائية، خلال هذا الصيف، دون الوقوف على الأسباب الحقيقية، حيث ان الغاز الايراني لايزال يتدفق بمستوياته الطبيعية، فيما يرجع مختصون ذلك إلى سوء شبكات التوزيع، خصوصاً مع الفساد بتجهيز المحولات التي تأتي من السوق المحلي العراقي والتي لا تعمل بالكفاءة المطلوبة مع صعوبة إصلاحها لتكلفتها العالية.

‏‎وبحسب بيانات سابقة، فقد أنفق العراق على قطاع الكهرباء زهاء 100 مليار دولار منذ العام 2003 ولغاية الآن، ورغم تشخيص الخلل إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تحرك ساكناً في هذا الملف وتكتفي بالوعود التي لا تغني عن حر الصيف الذي تجاوزت فيه درجات الحرارة الـ 50 مئوية.