أعلن وزير السلامة العامة الكندي دومينيك لوبلان، الأربعاء، أن أوتاوا ستدرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية وقد تحقق مع كبار المسؤولين الإيرانيين السابقين المقيمين في البلاد.
وقال الوزير للصحفيين: “ستستخدم كندا كل الأدوات الممكنة لمكافحة الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني”، مضيفا أن الإعلان يأتي عقب “أدلة قوية ومقنعة للغاية”، وفق ما نقلته رويترز.
واتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة، في أبريل عام 2019.
ويطالب المشرعون الممثلون للمعارضة منذ وقت طويل بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكن حكومة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، الليبرالية أحجمت حتى الآن عن اتخاذ هذه الخطوة، قائلة إنها قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة.
وقال لوبلان ردا على سؤال عن تأخر القرار إن الخطوة اتخذت بناء على القانون وبعد استشارة أجهزة الأمن وليس نتيجة لضغوط سياسية.
وتصنف كندا بالفعل فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، جماعة إرهابية. وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، في عام 2012.
وتتهم دول غربية الحرس الثوري بتنفيذ حملة عمليات إرهابية دولية. وتنفي إيران تلك الاتهامات.
وأضاف الوزير “قد يجري التحقيق مع كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين الحاليين والسابقين الموجودين في كندا وإبعادهم”.
ولم يذكر تفاصيل عن هوية هؤلاء المسؤولين أو عددهم.
وحذرت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، من أن الكنديين في إيران قد يواجهون خطرا متزايدا للاعتقال التعسفي بعد إعلان الأربعاء.
وقالت جولي: “بالنسبة لأولئك المتواجدين في إيران الآن، فقد حان وقت العودة إلى ديارهم. وبالنسبة لأولئك الذين يخططون للذهاب إلى إيران، فلا تذهبوا”، وفق ما نقلته هيئة البث الكندية “سي بي سي“.
ويأتي هذا التطور الأخير بعد سنوات من الضغط على الحكومة الفيدرالية لإدراج الحرس الثوري الإيراني، وفقا للهيئة ذاتها.
ودعت الجمعية التي تمثل أفراد عائلات ضحايا الرحلة “PS752″، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني “بالخطأ” خلال إطلاق صواريخ أتبعت مقتل القيادي الإيراني، قاسم سليماني في غارة أميركية بالعراق عام 2020، وأعضاء الجالية الإيرانية الكندية، وحزب المحافظين والحزب الوطني الديمقراطي، الحكومة إلى تصنيف الحرس الثوري بأكمله ككيان إرهابي. وصوت النواب بالإجماع الشهر الماضي لصالح ذلك.
وبمجرد إدراج جماعة ما على قائمة الإرهاب، يكون للشرطة الحق في توجيه الاتهام إلى أي شخص يدعمها ماليا أو على نحو ملموس، كما يمكن للبنوك اتخاذ إجراءات على صعيد تجميد الأصول، وفق رويترز.
وأعلنت كندا، في أكتوبر عام 2022، أنها ستمنع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد ووعدت بفرض عقوبات موجهة بشكل أكبر.