أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أن بغداد، وبحجة التدقيق، تخلق مشاكل أمام إرسال رواتب موظفي الإقليم كل شهر، رغم قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على عدم تأخير الرواتب لأي سبب كان.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فقد استقبل وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، يوم الاثنين 8 يوليو 2024، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في إقليم كوردستان ليو جيون والوفد المرافق له.
وناقش اللقاء الوضع المالي والاقتصادي لإقليم كوردستان والعلاقات بين الوزارة والقنصلية الصينية، وشكر وزير المالية القنصلية الصينية على دعوة موظفي وزارة المالية إلى خمس دورات وندوات مختلفة في مناطق مختلفة من الصين، وذلك للاستفادة من تجربة إدارة مؤسسات الدولة وخاصة في مجال الجمارك والمنافذ الحدودية.
وفي موضوع آخر من اللقاء، أطلع وزير المالية الوفد الضيف على إصلاحات وزارة المالية في الكابينة الحالية في مجال الإصلاح الضريبي والجمارك والمصارف والمعاشات ورقمنة المؤسسات وتخفيض النفقات.
وقال وزير المالية، إن الحكومة سهلت للشركات الأجنبية الاستثمار في إقليم كوردستان، مضيفاً أنه تم اتخاذ خطوات جيدة في بناء البنى التحتية الاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة ومختلف القطاعات.
وبحسب البيان، ففي جزء آخر من اللقاء، قال آوات شيخ جناب: «هناك تفاهم وتقدم بصدد حل مسألة الرواتب، وتمت مراجعة قوائم وأسماء القوات الأمنية عدة مرات، ورغم أنه بحسب المحكمة الاتحادية لا ينبغي أن تتسبب أي مشاكل في تأخير وعدم دفع الرواتب، ولكن بحجة التدقيق تخلق بغداد كل شهر مشاكل جديدة للرواتب، بينما بحسب قانون الموازنة يجب التدقيق كل ثلاثة أشهر».
وأضاف أن «إقليم كوردستان أوفى بالتزاماته، ومن بينها إعادة حصة الخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية، وتقديم قوائم وأسماء القوات العسكرية والأمنية، ومواصلة رقمنة رواتب إقليم كوردستان وإرسال تقارير المراجعة الشهرية».