جهت أبرشية اساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك نداء الى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لوضع حد لتجاوزات الأحزاب والقوى المنفلتة في محافظة نينوى وإنقاذها مما وصفتها بحرب رؤساء الوحدات.
وجاء في بيان لرئيس أبرشية اساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك مار بندكتوس يونان حنو ، موجها الى السوداني ما نصه ، ان ” البقية الباقية من المكون المسيحي في سهل نينوى والموصل تواجه صراعات جديدة تؤدي الى زرع الخوف والقلق في النفوس من قبل بعض القوى المنفلتة التي تتجاوز القانون دون رادع أو محاسبة”.
واتهم بيان الابرشية حزبا سياسيا في نينوى “يحاول تغيير مدراء الدوائر التي لا ينتمي مديروها اليه أو لا يسيروا بحسب تعليمات واهواء هذا الحزب” آخرها الحرب على منصب القائممقام ومدير الناحية ، في مجلس محافظة نينوى ، والتي تسير وفق مصالح هذا الحزب الذي يعتبر نفسه الحاكم في نينوى.
وتفجرت أزمة جديدة في نينوى ، الثلاثاء الماضي، بعد تصويت كتلة «نينوى المستقبل» التي تمتلك 16 من أصل 29 مقعداً في مجلس المحافظة، على إقالة 20 رئيس وحدة إدارية من أصل 31 مسؤولاً.
فجَّر ذلك موجة اعتراض وغضب من كتلة «نينوى لأهلها» المتحالفة مع قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتل أخرى، ولديها 13 مقعداً في المجلس.
ورغم دعم قوى الإطار التنسيقي لكتلة «نينوى المستقبل» التي يهيمن عليها تحالف «بابليون» الذي يقوده ريان الكلداني، و«العقد الوطني» الذي يقوده رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إلا أن سعيها للتفرد بقرارات محافظة نينوى أثار حفيظة «الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات» التابعة لرئاسة الوزراء، ودفعها إلى إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي أُقيل على ضوئها رؤساء الوحدات الإدارية.
ودخل رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي على خط أزمة نينوى عبر كتاب صادر عن مكتبه ينفي فيه حق مجلس محافظة نينوى في إقالة وتعيين مسؤولي الوحدات الإدارية.
ومع تمسك كتلة «نينوى المستقبل» بموقفها من إقالة مسؤولي الوحدات الإدارية ، يصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتل المؤتلفة معه على عدم شرعية جلسة مجلس المحافظة بالنظر إلى المخالفات القانونية التي شابتها.