أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، خلال جلستها التي عقدتها اليوم الاربعاء، عدة قرارات بخصوص قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وعدت المحكمة في جلستها بأن “تأخير واجتزاء رواتب اقليم كوردستان يمثل انتهاكاً للحقوق ويخالف المادة 30 أولا من الدستور”.
وقررت المحكمة الاتحادية “إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كوردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة”.
كما ألزمت المحكمة الاتحادية الحكومة العراقية بإطلاق تمويل رواتب الاقليم بعد توطينها، وعدم تمويل رواتب الموظفين عن طريق القروض، بالإضافة الى إلزام جميع الجهات الرقابية بتدقيق بيانات موظفي كوردستان.
مؤكدةً “إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية”، مشددة على ان ” قرار توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان هو قرار بات ومُلزم”.
وقررت أيضاً إلزام الاقليم بتسليم ايراداته النفطية وغير النفطية الى خزينة الدولة الاتحادية.
وبشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان ، فقد أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.
وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، وهي:
1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الدورة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.
2- وبالنسبة للدورة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.
3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.