عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 21 شباط (فبراير) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وفي مستهل الاجتماع، جرى التطرق إلى مشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء واجتماعاته في أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للفترة من 12 إلى 14 من الشهر الجاري.
ودأب وفد حكومة إقليم كوردستان، منذ سنوات، على المشاركة في أعمال هذه القمة بمستوى رفيع يحظى خلالها بحفاوة الاستقبال. وفي هذا العام، عقد وفد حكومة إقليم كوردستان سلسلة اجتماعات مهمة، كما ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة رئيسية في القمة سلط فيها الضوء على أهمية حل قضية شعب كوردستان، كجزء من حلول المشاكل التي تعاني منها المنطقة.
وتضمنت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، مناقشة مشروع قرار يهدف إلى تنظيم الرسومات والأجور والتكاليف المتعلقة بتسجيل الشركات في إقليم كوردستان، من أجل تقديم المزيد من التسهيلات لممارسة الأعمال والتجارة والاستثمار في الإقليم كوردستان، بما يقلل من التكاليف، ويختصر الوقت، ويحدّ من الروتين والحلقات الإدارية الزائدة من خلال الاعتماد على رقمنة الخدمات وتسيير المعاملات، وتخفيف العبء عن كاهل الشباب الراغبين في ممارسة الأعمال التجارية والابتكارات، ولا سيّما فيما يتعلق بتسهيل عملية دفع الضرائب بالنسبة للشركات الجديدة، ومعالجة مسألة الضمان الاجتماعي، وحماية الملكية الفكرية والتفكير الإبداعي.
وبعد المداولات، وافق مجلس الوزراء على الجدول الجديد للرسوم الخاصة بتأسيس وتسجيل الشركات، على أن يُطبق بعد نشره في جريدة وقائع كوردستان.
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، والتي خصصت لمتابعة القطاع الضريبي في إقليم كوردستان وتشخيص المشاكل والفرص والحلول، قدم كمال ورتي مدير عام الضرائب في وزارة المالية والاقتصاد الذي استضافه الاجتماع بهذه الفقرة، تقريراً مفصلاً عن القطاع الضريبي في الإقليم، أشار فيه إلى الواقع الضريبي الحالي، كما نوّه إلى مجمل الإصلاحات التي شرعت بها الكابينة الوزارية والتي تهدف إعادة تنظيم القطاع الضريبي بما يراعي مبادئ العدالة في دفع الضرائب دون أي زيادة ضريبية أو رفعٍ في سقفها، حيث أن قيّم ومعدلات الضرائب هي ذاتها، ولم يطرأ عليها أي تغيير، وما جرى تنفيذه يقتصر على تنظيم إجراءات وعمليات استيفاء الضرائب واعتماد آليات جديدة وملائمة، لمنع التهرب الضريبي، وإنهاء الإعفاءات الضريبية غير الشرعية وغير القانونية، بالإضافة إلى الشروع بعملية رقمنة الخدمات، وخفض الروتين.
ونظراً لأهمية الضرائب كإحدى ركائز الإيرادات الرئيسية للإقليم، ودورها في تحقيق الازدهار المالي وزيادة الخدمات المقدمة وتوظيفها في النفقات العامة وسد العجز، شدد مجلس الوزراء على ضرورة أن تستمر وزارة المالية والاقتصاد في عملية إصلاح النظام الضريبي، وذلك ضمن برنامج العمل الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة، بما يشمل منع التهرب من دفع الضرائب في المشاريع والشركات، وإعادة تنظيمها بما يعزز التنمية الاقتصادية ويخدم مواطني إقليم كوردستان، ويراعي ظروفهم المعيشية والاقتصادية، ولا يشكّل عبئاً على الكسبة وأصحاب الأعمال.
