أعلن الاطار التنسيقي موقفه الصريح من قانون الاحوال الشخصية واهم المفردات التي اثيرت حولها الشبهات.
وذكر بيان للإطار انه دعا في “الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية”.
مشيرا الى ان “مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ”.
واعتبر الإطار التنسيقي “التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية”.
ويسمح مقترح التعديل للمواطنين باللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، بالإضافة الى تزويج الفتيات دون تحديد أعمارهن، وهو أمر وضعه قانونيون في خانة شرعنة زواج القاصرات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الجدل بشأن إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أو إلغائه، ففي عام 2014 آثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي تقدم به وزير العدل آنذاك حسن الشمري جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني، واعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لإنه يجيز تزويج الطفلة تحت سن تسعة أعوام.
ويحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويرى المدافعون عن القانون أنه لا يفعل سوى تنظيم الممارسات اليومية لاتباع المذهب الجعفري.
لكن معارضيه الذين يمثلون تيارات مدنية يعتبرون المشروع خطوة إلى الوراء وانتهاكا لحقوق المرأة في العراق ويشعرون بالقلق من أن يزيد الاحتقان الطائفي في بلاد تشهد توترات سنية شيعية متواصلة.
وفي عام 2017 اقترح نواب شيعة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يحظر الزواج قبل سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة.
ونص التعديل في حينه وتنص على أنه “يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفق مذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد”.
وقوبل المقترح بجدل وغضب واسعين من قبل منظمات المجتمع المدني مما اضطر القائمين على الخطوة على التراجع.
يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية الحالي والصادر في عام 1959، تشترط بلوغ الزوجين 18 عاما لعقد القران أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب “البلوغ الشرعي والقابلية البدنية”.