حمل البيان الذي أصدرته قيادة العمليات المشتركة في العراق بشأن القصف الذي استهدف “عين الأسد” لهجة ونبرة جديدة، تمثلت باستخدام مصطلحات وضعت عملية الإطلاق على القاعدة التي تستضيف قوات دولية وأميركية ضمن خانة “الممارسات والأعمال المتهورة”.
فما دلالات ذلك؟ وكيف قرأ المراقبون البيان، الذي أعلن أولا ضبط سيارة بداخلها 8 صواريخ من أصل 10 كانت معدة للإطلاق، ومن ثم أشار إلى أن السلطات بدأت عملية ملاحقة المتهمين من أجل “تقديمهم للعدالة”.
ولم تتبن أي جهة مسؤولية الإطلاق، كما الحال الذي كان سائدا في السابق من جانب ما تسمى بـ”المقاومة الإسلامية في العراق”، وهو تحالف فضفاض من الجماعات المدعومة من إيران.
وبدورهم قال مسؤولون أميركيون لوكالة رويترز إن القصف أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 5 جنود أميركيين، وأضاف أمنيون عراقيون أن الصواريخ من طراز كاتيوشا وقد سقط اثنان منهما داخل “عين الأسد”.
“بعد اتصال واجتماع أمني”
رغم أن القصف على “عين الأسد”، وهي كبرى القواعد التي تستضيف القوات الأميركية في العراق ليس جديدا، إلا أنه جاء وسط حالة ترقب لشكل الرد الذي ستنفذه إيران ضد إسرائيل، على خليفة مقتل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وجاء أيضا بعد يوم واحد من اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ناقشا فيه آخر التطورات الساخنة التي تشهدها المنطقة.
بلينكن شدد خلال حديثه مع السوداني على أهمية اتخاذ كافة الأطراف خطوات لتهدئة التوترات الإقليمية، وتجنب المزيد من التصعيد وتعزيز الاستقرار.
وأكد بحسب بيان للخارجية الأميركية على “التزام الولايات المتحدة بعملية اللجنة العسكرية العليا الأميركية العراقية الرامية إلى تحديد كيفية تحول المهمة العسكرية الخاصة بالتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق، وتوقيت هذا التحول، وأهمية حماية القوات فيما نعمل على تحقيق ذلك”.
وقبل الاتصال بعشرة أيام عقد مسؤولون عراقيون وأميركيون اجتماعا أمنيا في واشنطن، بشأن مستقبل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في 26 من يوليو الماضي إن “الوفود توصلت إلى تفاهم بشأن مفهوم مرحلة جديدة من العلاقات الأمنية الثنائية”، مضيفة أن ذلك سيشمل “التعاون من خلال ضباط الاتصال والتدريب وبرامج التعاون الأمني التقليدية”.
كما نشرت وكالة الأنباء العراقية نص البيان المشترك بين العراق والولايات المتحدة بشأن “التعاون الأمني”، وكان لافتا فيه تأكيد المسؤولين العراقيين على التزامهم المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف.
ما دلالات “الأعمال المتهورة”؟
يعتقد الكاتب والباحث في الشأن العراقي، جاسم الشمري، أن اللهجة الجديدة في بيان قيادة العمليات المشتركة، في أعقاب قصف “عين الأسد”، يؤكد “الموقف المحرج” الذي وقعت فيه حكومة السوداني.
ويستند الشمري بذلك على الاتصال بين بلينكن والسوداني الذي سبق القصف، وتأكيدات رئيس الحكومة العراقية على أن يكون للعراق دور مهم في تهدئة حالة التشنج العامة في المنطقة.
ويقول الباحث لموقع “الحرة” إن حكومة السوداني “ربما رأت أن الهجوم على عين الأسد يشكل تحديا واضحا لإدارتها لمجريات الأمور، خاصة على صعيد الشق العسكري”.
ويضيف، من جانب آخر، أن الحكومة أيضا باتت “تعيش حالة قلق واضح، نتيجة الضربات التي قد تدخلها على خط المواجهة في أي حرب محتملة في المنطقة”.
والبيان الذي أصدرته قيادة العمليات المشتركة في العراق كان قد جاء ضمن مسارين.
الأول أكدت فيه على “تمسكها بسيادة العراق واستقلاله”، وذهب الثاني باتجاه “الرفض القاطع لأي اعتداء من داخل العراق أو خارجه على الأراضي والمصالح والأهداف العراقية”.
ووسعت القيادة الدائرة لترفض “كل الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، والبعثات الدبلوماسية، وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي، وكل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة، أو جرّ العراق إلى أوضاع وتداعيات خطيرة، أو الإضرار بمصالح الدولة المختلفة”.
ويرى المحلل السياسي العراقي، نجم القصاب أن قصف “عين الأسد” جاء من جانب فصيل غير معروف و”ربما ناشئ”.
وأوضح لموقع “الحرة” أن بيان قيادة العمليات المشتركة يبعث رسالة بأن “كل هذه الاعتداءات غير مقبولة، ولن يتم السماح لأي فصيل مسلح سياسي أو عسكري باستخدام القوة ضد القواعد”.
ويعتقد قصاب أن حكومة السوداني “واضحة” إزاء المحددات المذكورة سابقا.
ويضيف أنها “لن تسمح لأي فصيل باستخدام السلاح، لأن الأمر يحرجها أمام الولايات المتحدة، التي تملك القوة الاقتصادية والعسكرية”.
“توازن صعب”
وتضم قيادة العمليات المشتركة في العراق جميع الوزارات الأمنية من الداخلية والدفاع وفصائل “الحشد الشعبي”، وحتى قوات البشمركة الكردية، كما يوضح الباحث الشمري.
وفي المقابل توجد في العراق “قيادة عملية مشتركة” ما بين بغداد والولايات المتحدة، يمثلها القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويعتقد الباحث أن الحكومة العراقية، ورغم لهجتها الجديدة ضد من يقف وراء الاعتداء، تحاول “الموازنة” ما بين تعهداتها لواشنطن باستتاب الأمن وعلاقتها مع فصائل “الحشد”.
ويقول إن “الحشد الشعبي جزء من الإطار التنسيقي، وهم الذين جاؤوا بالسوداني”.
ويعتبر من ناحية أخرى أن “عدم ذكر اسم الفصيل الذي استهدف عين الأسد تهدف الحكومة من ورائه إلى الابتعاد عن الدخول بمواجهة مباشرة مع الحشد ولتجنب الضربات الأميركية”.
ولا يرغب العراق في الوقت الحالي بفتح الباب أمام الاعتداءات على القوات الأميركية، كما يضيف المحلل السياسي قصاب.
ويوضح بالقول: “لأن ذلك سيؤثر سلبا عليه، من الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية”.
ويعتقد أن اللهجة الجديدة سبقها بيان قبل ذلك اعتبر من يطلق الصواريخ “جماعة إرهابية”، يطبق عليها “المادة 4 إرهاب”، المدرجة ضمن 5 مواد في قانون مكافحة الإرهاب بالعراق.
وكانت قاعدة الأسد هدفا متكررا لوكلاء إيران في العراق، وفي فبراير الماضي وبعد 165 هجوما على الأقل على القوات الأميركية منذ بدء حرب إسرائيل في غزة، وافقت إدارة بايدن على شن غارات جوية محدودة.
وجاء ذلك بهدف الانتقام لمقتل 3 جنود أميركيين قتلوا في غارة بطائرة من دون طيار على قاعدتهم في الأردن.
وبعد صعود تنظيم داعش عام 2014، وسيطرته على نحو ثلث الأراضي العراقية، أنشأت واشنطن تحالفا دوليا لدعم القوات العراقية والقوات الكردية في سوريا.
ورغم هزيمته عام 2017 في العراق، لا يزال التنظيم يتبنى من وقت لآخر هجمات في البلاد، ولا يزال التحالف نشطا في العراق لمنع صعوده من جديد، رغم أن الأخير أعلن عام 2021 “انتهاء المهام القتالية”.
ويضمّ التحالف الدولي حاليا نحو 2500 عسكري أميركي، ونحو 1000 من الدول الأعضاء فيه، ينتشرون في قواعد عسكرية تحت قيادة القوات العراقية.