شهدت محافظة ديالى العراقية الحدودية مع إيران، الواقعة شرقي بغداد، ليلة الثلاثاء، أعمال شغب وإغلاق لعدد من الدوائر الحكومية في قضاء المقدادية، بما في ذلك مركز للشرطة المحلية، خلال تظاهرة لأبناء قبيلة “بني تميم” احتجاجا على عدم تنصيب أحد أبنائها محافظا.
وعلق المحتجون يافطات كتب عليها “مغلقة باسم الشعب”، ما دفع الى استنفار أمني كبير في المحافظة وإطلاق عملية أمنية لملاحقة تلك المجموعات بعد انسحابها من الشوارع وإغلاقها عددا من الدوائر. وفق وسائل إعلام محلية.
وأفاد موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي نقلا عن مصدر أمني بأن العشرات من قبيلة بني تميم في قضاء المقدادية خرجوا بتظاهرة احتجاجا على عدم تنصيب أحد أنباء القبيلة محافظاً لديالى، وقاموا بغلق عدة دوائر حكومية من بينها قسم شرطة القضاء، لافتا إلى أن التظاهرة انطلقت احتجاجاً على اختيار محافظ من خارج قبيلة بني تميم.
وشمل الإغلاق مركز الشرطة والبطاقة الوطنية ومديرية الزراعة ومصرف الرافدين في المقدادية، حيث كتب على اللافتات “الدوائر والمؤسسات في ديالى مغلقة باسم الشعب المظلوم”.
ويرى مراقبون أن التوتر الأمني الأخير يؤكد على عمق الخلافات داخل الإطار التنسيقي وعمق الصراع على المناصب والنفوذ بين قوى السلطة التي تملك السلاح، واستخدام الشارع بخلافات السياسية له تداعيات كبيرة وخطيرة على الاستقرار الأمني والسياسي.
ولا يستبعد مراقبون تكرار ما حدث في ديالى ليلة الثلاثاء مرة أخرى في المحافظة وغيرها من المحافظات، لكن ربما يكون التصعيد أكبر وأكثر خطورة، خصوصا وأن هناك أطرافا مسلحة أخرى داعمة للحكومة من الممكن أن تنزل للشارع في أي لحظة، ما قد يخلق اقتتالا داخليا خطيرا سببه المناصب.
وأعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الأربعاء رفع الملصقات التي وضعت على الدوائر والمؤسسات الحكومية في قضاء المقدادية.
وقالت القيادة في بيان إنه “تنفيذاً لتوجيهات قائد الشرطة شرعت مفارز قسم شرطة المقدادية ودوريات فوج طوارئ ديالى التاسع برفع البوسترات والملصقات التي وضعتها مجموعة من المواطنين الذين ينوون إقامة مظاهرات من خلال شعارات (غلق الدوائر باسم الشعب) في المقدادية”.
وأضافت أن “جميع الدوائر مفتوحة وتحت حماية الاجهزة الامنية، وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق كل من يحاول العبث بأمن المحافظة”، مبينة أنه “هناك طرقاً سلمية للتظاهر كفلها الدستور للمطالبة بالحقوق دون المساس بالحياة العامة للمواطنين وهيبة الدولة وسلطة القانون”.
وجاء التوتر الأمني بعد أيام قليلة من تشكيل حكومة ديالى المحلية واستلام منصب المحافظ من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وإزاحة المحافظ السابق مثنى التميمي المنتمي إلى منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، في تسوية غلبت عليها لغة الأرقام داخل مجلس المحافظة وليس التوافق السياسي الكامل.
وعقد مجلس محافظة ديالى، في الأول من أغسطس الجاري، جلسة خاصة في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، انتخب خلالها عمر الكروي رئيساً للمجلس عن تحالف السيادة، وسالم التميمي نائباً لرئيس المجلس عن كتلة صادقون (العصائب). كما صوت المجلس لعدنان الجاير التميمي عن ائتلاف دولة القانون محافظاً، ومصطفى اللهيبي نائباً أول للمحافظ عن حزب تقدم، وخالد الجبوري نائباً ثانياً للمحافظ عن حزب العزم.
وغابت منظمة بدر بشكل كامل عن ديالى، إذ كتب محافظ ديالى السابق مثنى التميمي على صفحته على فيسبوك، أنه استجاب لمطلب أهالي ديالى وقبيلة بني تميم
وأكدت أوساط سياسية أن حسم الصراع على الحكومة المحلية لمحافظة ديالى كان بتدخّل إيراني في الملف، وهو الذي قاد إلى حلّه بسرعة بناء على طلب مباشر توجّه به سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق إلى كلّ من المالكي والعامري بوجوب تنازل أحدهما بهدف تجنّب التصعيد والتوتّر في المحافظة الواقعة على الحدود بين البلدين، ولمنع انفراط عقد الإطار التنسيقي الشيعي المشكّل للحكومة العراقية والذي يُعتبر الرجلان من أبرز أقطابه.
وأوضحت نفس الأوساط أنّ التدخل الإيراني في ملف ديالى جاء بعد تجاوز الصراع لقدرة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني على حسمه كونه يدور بين طرفين يتجاوز نفوذهما في الدولة العراقية سلطات رئيس الحكومة نفسه.