قررت محكمة التمييز الاتحادية الإفراج عن الضابط في قوات التدخل السريع عمر نزار بعد صدور حكم سابق بحقه بالسجن المؤبد عن حادثة مجزرة جسر الزيتون.
وأظهرت وثيقة تثبتت منها الحرة من خلال مصدر قضائي، توجيه محكمة التمييز بغلق التحقيق ونقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط والإفراج عنه.
وجاء القرار بحسب الوثيقة لعدم كفاية الأدلة المتحصلة وإخلاء سبيله عن هذه القضية وإشعار إدارة السجن بذلك، وصدر القرار استنادا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وشهد العراق في أكتوبر 2019 موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد على مدى أشهر للمطالبة بتغيير النظام، غير أنها تعرضت لقمع دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف بجروح.
ودانت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار نزار، في يونيو 2023 بتهمة “إصدار الأمر (…) بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين على جسر الزيتون في الناصرية، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى”، وفقا لقرار محكمة الاستئناف الاتحادية التي برأت الضابط المدان.
وأكد مسؤول أمني لفرانس برس، الأربعاء، “إطلاق سراح القائد” الذي جرت محاكمته بشأن مقتل نحو عشرين متظاهرا وإصابة حوالى 190 آخرين في 28 نوفمبر 2019.
وأدى الغضب الذي أثاره قمع المحتجين على جسر الزيتون، في أحد أعنف الحوادث خلال التظاهرات، إلى استقالة رئيس الوزراء أنذاك عادل عبد المهدي.
وصدرت خلال السنوات الماضية إدانات محدودة ونادرة، تتعلق بقتل نشطاء وصحافيين خلال الاحتجاجات.
وفي يونيو 2022، نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بـ”بيئة الخوف والترهيب” التي تقيد حرية التعبير في البلاد.
وتحدث التقرير الأممي بشكل خاص عن “استمرار الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالهجمات الموجهة ضد المتظاهرين (…) والناشطين المعارضين الذين يتبنون أراء تنتقد العناصر المسلحة والجهات السياسية الفاعلة المرتبطة بها”.