دخلت منطقة الدجيل في العراق التابعة لمحافظة صلاح الدين، والتي تقع قرب مصانع ملوثة للبيئة، خاصة تلك المنتجة للنفط، ضمن المناطق التي تسجل زيادات خطيرة في أمراض السرطان، ودفع ذلك الأهالي إلى مناشدة السلطات وضع حلول عاجلة لمعاناتهم.
وسبق أن حذر مسؤولون في وزارة الصحة من تزايد الإصابات بالسرطان في كل المحافظات والمناطق النفطية، بسبب الانبعاثات الملوثة. وأكدوا أن معدل الإصابات بسرطان الثدي والقولون والقصبات والغدد اللمفاوية والمثانة تزداد بنسبة 10% سنوياً في البصرة.
ولم تضع الحكومة أي حلول للشكاوى والمطالب التي تلقتها من أهالي مناطق في البصرة ومحافظات أخرى، ومنها كركوك، إذ لا تزال المصانع والملوثات البيئية الخطيرة توجد فيها.
وأمس الجمعة، أعلنت إدارة محافظة صلاح الدين تحركاً للسيطرة على تزايد الإصابات بالسرطان في قضاء الدجيل، والذي حذرت من خطورته.
وأعلن قائمقام الدجيل، علي فاضل الدجيلي، أن القضاء يشهد إصابات كثيرة بالسرطان بسبب وجود مصانع الإسفلت والنفط وانتشار إشعاعات”.
وذكر أنه جرى جلب فريق عمل متخصص إلى القضاء من أجل إجراء مسح ميداني وفحوص إشعاعية لأطراف الدجيل لمحاولة معرفة أسباب تكاثر أمراض السرطان.
وقالت مديرة شعبة السيطرة على الأورام في دائرة صحة صلاح الدين الدكتورة انتصار مرهون زهوان: “تشمل المهمات الأساسية للشعبة رصد الإصابات بالأورام السرطانية بعد تسجيل نحو 3 آلاف حالة منذ عام 2020، وأكثر الأمراض شيوعاً هي سرطان الثدي والدم”.
وأوضحت أن “نسبة التلوث العالية تزيد أمراض السرطان، وأن هناك قلة وعي بالأمراض وطرق الإصابة بها وكيفية علاجها، كما أن مراكز الأورام قليلة على غرار الأجهزة والأطباء المتخصصين”.
من جهته وصف عضو نقابة الأطباء عامر البياتي زيادة عدد المصابين بالسرطان في المناطق النفطية في محافظات البصرة وكركوك وصلاح الدين وغيرها بأنها “خطيرة، وتتطلب حلولاً عاجلة”. وقال لـ”العربي الجديد”: “تتلقى النقابة شكاوى ومناشدات من الأهالي، وتعمل لإيصالها إلى الجهات المسؤولة”.
وانتقد “عدم وضع حلول للمناطق التي زادت الإصابات فيها، واستمرار الحراك الحكومي دون المستوى المطلوب. وقال: “لا تزال الانبعاثات النفطية تغطي عدداً من مناطق البصرة التي تتصدر المناطق في أمراض السرطان المسجلة، ومن الضروري أن تشكل الحكومة خلية طوارئ لمتابعة الملف ووضع حلول عاجلة”.
أيضاً انتقد الناشط البيئي فراس الفلاحي “عدم الجدية في معالجة ملف التلوث البيئي التي يسبّب أمراضاً مختلفة وخطيرة في مناطق عدة”، وقال لصحيفة “العربي الجديد”: “لا نسمع من الأجهزة المسؤولة إلا تحذيرات، وإعلان تشكيل فرق ولجان متابعة، لكنها لا تقدم حلولاً واقعية تتناسب مع حجم المخاطر الناجمة عن التلوث البيئي”.
تابع: “من الضروري وضع خطط مناسبة لإنقاذ مناطق معينة من الانبعاثات النفطية الناتجة عن محطات الكهرباء ومصانع النفط، والتي بلغت مستويات خطيرة قرب مناطق مكتظة بالسكان”.
وشدد على “ضرورة تضمين الموازنات المالية خططاً لمعالجة التلوث وتداعياته في المحافظات”، محمّلاً الحكومة مسؤولية ما ينتج عن الملوثات من أمراض خطيرة.
وأطلق العراق العام الماضي المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات بالتنسيق مع وزارة البيئة، وشكل فريق “إيزو” الذي ضم أقسام الجودة في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية والعشائر من أجل العمل على جودة إدارة الطاقة والمساحات الخضراء ومواجهة التغيّرات المناخية، لكنها لم تعلن حصول أي تحسّن بيئي.