في إقامة فخمة، ومن وراءه نخل ومبنى شاهق، اتضح أنه فندق في دولة أخرى، ظهر المتهم الأبرز في تاريخ الدولة العراقية، نور زهير، للحديث عن ملف الأمانات الضريبية، في وقت تتواصل فيه إجراءات محاكمته، حيث غاب عنها، لانشغاله بسفرة سياحة، حسب ما يتضح.

ولم يحضر نور زهير جلسة محاكمته التي كانت مقررة في الـ 14 من الشهر الجاري، وبسبب عدم حضوره، تأجلت إلى 27 من الشهر، ما أثار صدمة لدى الشارع العراقي، خاصة وأن عدم حضور المحاكمة يعد مخالفة قانونية واضحة.

وجاء ظهوره الإعلامي الأول في وقت حسّاس، باعتباره تزامن مع إجراءات محاكمته والغضب الشعبي مما يحصل، حيث فتح هذا الظهور باب التساؤلات عن معايير العدالة في العراق، وهل يمكن أن تُتاح لجميع المتهمين فرصة الترافع بحيادية أو الظهور الإعلامي للدفاع عن نفسه إعلامياً، قبل الولوج إلى «معمعة» المحاكم وإجراءاتها الطولة.

شبكة كبيرة متورطة

بدوره، قال الخبير القانوني علي التميمي، إن «المادة 162 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي أجازت تأجيل المرافعات لأسباب وظروف معينة ولمدة مناسبة، وإذا لم يتم إحضار المتهم في الجلسات القادمة ولم تقتنع المحكمة بالأعذار المقدمة يتوجب على الكفيل دفع مبلغ الكفالة كاملة أو مقسطة».

وأضاف التميمي لوكالة (باسنيوز)، أنه «في حالة عدم إحضار المتهم المكفل وعدم دفع مبلغ الكفالة، يمكن لمحكمة الجنايات إبطال الكفالة وحبس الكفيل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتصدر أمر القبض على المتهم الهارب».

وأضاف أن «مادة الاتهام للمتهم نور زهير هي الـ 444 /11 من قانون العقوبات لخاصة بسرقة أموال الدولة، وعقوبتها السجن (7) سنوات، ومن الممكن تشديدها إلى السجن 10 سنوات»، مشيراً إلى أنه «كان من الممكن ابتداء منع سفر المتهم وحجز أمواله وفق المادة (121) من قانون الأصول الجزائية، لضمان عدم هروبه إلى خارج البلد».

وسرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ «سرقة القرن»، المقدّرة مبالغها بنحو 2.5 مليار دولار، على أقلّ تقدير، حيث رآها اقتصاديون ونواب وجهات رسمية، دليلاً على تغول الفساد بشكل كبير، وقدرته على انتزاع أكبر حجم من الأموال دون الاكتراث لأي إجراءات، بالرغم من التشديد الحاصل في الكثير من المفاصل.

والمتورطون في هذه السرقة، هم شبكة واسعة من رجال أعمال وسياسيين بارزين ومسؤولين في الدولة، عُرفت وكُشفت أسماء بعضهم، وكان على رأسهم نور زهير، وأحاط الشك بهيثم الجبوري النائب والمستشار الحكومي السابق؛ شك سرعان ما تأكد لاحقاً.

ماذا قال زهير؟

وخلال برومو اللقاء التلفزيوني، قال زهير، إن «الأموال التي كانت بحوزته تعود لـصكوك ومعاملات مدققة من هيئة النزاهة، وهي ليست أموال دولة…ولا دينار واحد يعود للدولة».

وأضاف زهير، أن «سرقة الأموال الضريبية يجب أن تسمى كذبة الأموال الضريبية، وأن أحد النواب ممن يهرجون الآن طلب مني منزلاً بمساحة أرض تبلغ 1200 متر وبشرط أن يكون في شارع الأميرات (منطقة المنصور ببغداد)».

وأكد زهير، أنه في حالة محاكمته فسيكشف كل الأسماء المتورطة في القضية خاصة إذا كانت المحاكمة علنية.

واتُخذ قرار إخلاء سبيل نور زهير في ظروف غير مفهومة، حيث يهدف في المقام الأول إلى دفعه لإعادة الأموال التي سرقها، ضمن اتفاق أبرم مع الحكومة العراقية، حيث يعتقد مراقبون وقوف جهات كبيرة وسياسية خلف زهير، باعتبار عدم قدرته على تنفيذ تلك المخططات بمفرده.

كما أن خروجه لاحقاً وإبرامه اتفاقا مع الحكومة لإعادة الأموال التي سرقها أعطى صورة واضحة عن طبيعة الاتفاق، وأكد بما لا يقبل الشك أنه أبرم معه بالفعل، والهدف من ذلك هو إعادة الأموال التي سرقها.

وأثار ظهور زهير صدمة واسعة في الشارع العراقي، حيث يشعر الكثيرون بالغضب والإحباط من مسار الإجراءات والفساد الذي يعصف بالدولة، بينما ينتظر المواطنون محاسبة المسؤولين عن سرقة الأموال العامة.

والثلاثاء الماضي، أعرب رئيس هيئة النزاهة بالعراق، القاضي حيدر حنون، عن أمله بصدور حكم «غليظ ورادع» بحق نور زهير، مشدداً على أنه «لن يفلت من العقاب» لتورطه بقضايا فساد أخرى.

وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي، إن محكمة التحقيق أحالت القضية الأولى التي تخص نور زهير الى القضاء، وهناك متهمون آخرون بعضهم تمت كفالتهم.