أبدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد إلينا رومانوسكي، قلقها إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والتي وصفتها بأنها «تقوض حقوق المرأة والطفل»، فيما حثت العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم حرية الدين أو المعتقد والحقوق.
وقالت السفيرة عبر منصة (اكس): «إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل».
مضيفة: «نحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل».
وأثار مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية والمدنية رقم 188 لسنة 1959 ردود أفعال معبرة عن الرفض والاعتراض للتعديل بسبب ما تحمله من ملاحظات مثيرة للجدل، إذ يرى مختصون، أن تلك التعديلات في القانون رقم 188 يهدد نسيج المجتمع والأسرة العراقية ويؤثر سلباً على حقوق الأفراد وخصوصاً المرأة والطفل، حيث تشمل التعديلات المقترحة تحويل حضانة الأطفال من الأم إلى الأب، وتقنين زواج القاصرات، وتحديد مسائل الزواج بيد رجال الدين فقط، ومنح الطلاق فقط للمحاكم الشرعية.
ويصف مراقبون قانون الأحوال الشخصية والمدنية أنه من أفضل القوانين في المنطقة، وجميع الدول تهدف إلى تشريعات تصل إلى قانون الأحوال الشخصية العراقي، لكن نتفاجأ بين فترة وأخرى بإدراج التعديل ضمن جدول أعمال مجلس النواب.
والأسبوع الماضي، طرح تقرير نشره موقع DW الألماني تساؤلات عما إذا كانت التعديلات المطروحة على قوانين الأحوال الشخصية في العراق والتي يعتبرها ناشطون ومعارضون لها بأنها بمثابة تراجع فيما يتعلق بحقوق المرأة والأطفال، تمثل أيضا ابتعادا من جانب العراق عن الغرب.