أصدرت وزراة المالية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 21 آب 2024، توضيحاً للرأي العام، بشأن تأخر رواتب الموظفين.
وأدناه نص بيان التوضيح:
تواجه وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان منذ أيام، حملة يقودها نواب ووسائل إعلام، يبتغون من خلالها إلقاء اللوم على وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان في تأخر رواتب موظفي الإقليم، من خلال نشر معلومات مغلوطة عن قوائم الرواتب وأن سبب عدم إرسال الراتب هو زيادة تمويل الرواتب وعدد الموظفين والعاملين بأجر وغيرها، ونعرض النقاط التالية للرأي العام:
1. بخصوص ازدواجية اسماء متلقي الرواتب بين اقليم كوردستان وبغداد بعد التحقيق تبين ان هذه الاسماء لا يوجد بها مشاكل قانونية واغلبهم موظفون حسب القانون ولديهم ملفات كاملة، عدا بعض حالات الرواتب والمساعدات المتزامنة، والتي يسمح به القانون في إقليم كوردستان، وإذا كان هناك تكرار، فمن الأفضل إيقاف المساعدات بدلاً من الرواتب، وكان ينبغي لوزارتي المالية الاتحادية والإقليم، التحقيق في الحالات من خلال اللجنة المشتركة وتحديد مقدار العقوبة، والتي قد لا تكون غير قانونية، بموجب القوانين المعمول بها.
2. بخصوص عدم توفر بطاقات “البايومتري”، في اقليم كوردستان فقد ابلغنا وزارة المالية الاتحادية سابقا بعدم اجراء عملية القياسات الحيوية للموظفين والمتقاعدين لاسباب مختلفة منها وجود ورثة المتقاعدين بدلا من الاعتماد على القياسات الحيوية والتي قالت حكومة إقليم كوردستان رسمياً إنها غير مكتملة، كان يجب على وزارة المالية الاتحادية أن تعتمد على البطاقة الوطنية التي يمتلكها كل مواطن وموظف ومتلقي راتب، من المدنيين والعسكريين، في جميع أنحاء العراق.
3. جزء آخر من الأسماء المكررة في قائمة الرواتب، خاصة في عدة وزارات بحكومة إقليم كوردستان، وهو أحد تعليقات الفريق المشترك بعد التحقيق مع الوزارات، تبين وجود 4 أسماء مكررة، ولكن دون الرجوع لإقليم كوردستان، وزارة المالية الاتحادية تعتزم قطع رواتبهم، جدير بالذكر أن مالية كوردستان أرسلت توضيحاً بشأن الموضوع.
4- فيما يتعلق بموضوع رواتب المعلمين وموظفي التربية في كركوك والمكاتب الاخرى في كركوك المملوكة لحكومة اقليم كوردستان فهذه قضية قديمة ومستمرة منذ عام 2003 ولحد الآن قائمة كمشكلة بين اقليم كوردستان وبغداد، وتحتاج لحلول مبدئية واتفاقات سياسية.
5- وبحسب المحكمة الاتحادية فإن رواتب موظفي حكومة اقليم كوردستان والمتقاعدين يجب أن تكون مساوية لرواتب الموظفين والمتقاعدين العراقيين ومن الجدير بالذكر أنه إذا قمت بطرح المبلغ أعلاه من التمويل المطلوب لراتب الشهر السابع ويبلغ التمويل المطلوب نحو ” 956.876.000.000 ” تسعمائة وستة وخمسين مليار وثمانمائة وسبعين مليون دينار ويظل قريباً من التمويل الذي أنفقته الخزانة الاتحادية خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وأخيرا يجب أن ينتبه الجميع إلى أن حكومة إقليم كوردستان شهدت انفصالا طويلا في مجال النظام الإداري والمالي والمحاسبي مع الحكومة الاتحادية منذ عام 1992 وحتى صدور قرار المحكمة الاتحادية في شباط/فبراير من هذا العام بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين.
ومنذ صدور القرار، يعمل الجانبان على تنسيق الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية والمحاسبية، وهي مهمة معقدة.
لقد عملنا على ذلك منذ العام الماضي ونأمل أن يتم حل جميع المشاكل بحلول نهاية هذا العام.
وفي الوقت نفسه، نطلب من وزارة المالية الاتحادية التعاون معنا لحل هذا العدد البسيط من المشاكل التقنية التي لم يتم حلها بعد، وعدم اتخاذ إجراءات “تعسفية” بحق الموظفين ومتلقي الرواتب في إقليم كوردستان.
لأننا نؤمن بأنه لا يمكن قطع رواتب الموظفين دون تدقيق ومتابعة هذه الملاحظات إلا بقرار إداري.
ونذكر الجميع أنه بعد (31) يوماً من إرسال قائمة رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، وحتى الآن قررت وزارة المالية العراقية صرف (1.426.000.000) فقط، لتمويل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة البيئة وهي (0.14%) من إجمالي رواتب الموظفين في إقليم كوردستان.
وعلى الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان أن يحكموا بأنفسهم فيما إذا كانت المشكلة إدارية أم مالية ومحاسبية أم سياسية