أكد المتحدث بإسم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان محمد كومشيني، اليوم السبت، بأن وزيرة المالية العراقية خالفت الدستور العراقي ولا تنفذ قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص ارسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وقال كومشيني لوكالة (باسنيوز): “سأتقدم يوم الاثنين المقبل بشكوى رسمية الى رئاسة هيئة حقوق الانسان ضد وزيرة المالية العراقية بسبب مخالفتها للدستور العراقي ، كما تميز بين موظفي العراق وموظفي إقليم كوردستان، بالإضافة الى عدم تنفيذها قرارات المحكمة الاتحادية بشأن ارسال رواتب موظفي إقليم كوردستان “.
وأضاف ان “وزيرة المالية قد خالفت عدة بنود في الدستور ، وكانت المحكمة الاتحادية قد شددت على مسألة ارسال رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، وعدم خلط هذا الموضوع بالصراعات السياسية”.
وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أرسلت الى المالية الاتحادية قبل اكثر من 35 يوماً قائمة رواتب الموظفين لشهر تموز إلا انه لم تتم ارسال الرواتب لحد الآن”.