استأنف البرلمان العراقي اليوم السبت عقد جلساته، وسط تحركات لبعض القوى السياسية والمجتمع المدني لمنع إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، في ظل أنباء عن عقوبات دولية تنتظر حكومة بغداد في حال المضي قدما في تشريعه.
ووفق بيان للدائرة الإعلامية للمجلس النواب العراقي فقد انعقدت الجلسة برئاسة محسن المندلاوي رئيس البرلمان بالنيابة وبحضور 170 نائبا.
وذكر البيان أن “المندلاوي افـتـتح أعـمـال الجلسة رقم (8) للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثالثة/ الفصل التشريعي الثاني”.
وأوضح البيان اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور عدد من اعضائها السبت لمناقشة القوانين المدرجة على جدول اعمالها.
وأشار إلى أن اللجنة حددت اللجنة الثلاثاء القادم موعدا لمناقشة تقريرها بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية.
ويثير تعديل قانون “الأحوال الشخصية” الذي يعتزم البرلمان التصويت عليه خلال أيام أو أسابيع المخاوف في المجتمع العراقي من أن يؤدي تعديل القانون إلى تقييد حقوق النساء والأطفال، خاصة في ما يتعلق بزواج القاصرات وحضانة الأطفال، مما يعيد المجتمع إلى ممارسات قديمة تعتبر غير عادلة.
وأصدر تحالف 188، بيانا اليوم السبت أكد فيه “اتخذنا كافة الأساليب والوسائل السلمية لتعبئة الرأي العام لرفض التعديل، ولن نتوقف عند ذلك، بل سوف نتخذ إجراءات أخرى وفق الدستور والقانون”.
والتحالف شكله مجموعة من المنظمات غير الحكومية والناشطين والشخصيات المؤثرة والأحزاب المدنية وأعضاء مجلس النواب للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ.
وذكر التحالف أنه “يعاودُ مجلس النواب العراقي عقدَ جلساته البرلمانية، اليوم السبت، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة، وفي ظل انقسام سياسي وشعبي، وما زالت العديد من القضايا عالقة، أبرزها موضوع انتخاب رئيس للبرلمان، وانعدام الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، فضلاً عن غياب التدابير اللازمة لمعالجة ومتابعة الملفات الشائكة وأهمها ملفات الفساد الكبرى التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، مع عدم تشريع الكثير من القوانين التي أدرجت ضمن المنهاج الحكومي”.
وأضاف انه “في ظل هذه الأوضاع المعقدة، تحاول أطراف معينة، داخل مجلس النواب، الضغط لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، والذي واجه رفضا وقلقا كبيرين بين أوساط الرأي العام العراقي، وأهمية فسح المجال لمداولات وحوارات معمّقة، كونه يمس مصالح جميع المواطنين نساءً ورجالاً”.
ورأى التحالف أن “التعديل سوف يزيد من الظروف تعقيداً في حال جرى تمريره وفق الصيغة الطائفية الغامضة، التي جرى عرضها في القراءة الأولى مطلع الشهر الماضي، ونرفض الاستعجال في النظر بالقوانين الأساسية من دون تدقيق وتمحيص من أصحاب الاختصاص والخبرة للوصول إلى صياغات رصينة قابلة للتطبيق على مدى فترات طويلة، وتنسجم مع دستورنا والتزامات العراق الدولية في حقوق الانسان”.
وأعرب التحالف عن تطلعه إلى “رفض القوى السياسية والنواب المعترضين على القانون إدراجَ القراءة الثانية على جدول أعمال أية جلسة مقبلة من دون السعي الى فسح المجال للحوار البنّاء بين مختلف شرائح المجتمع العراقي، بعيدا عن استخدام صيغة المساومة وفرض الإرادة باسم الأغلبية”.
ويأتي تحرك تحالف 188، وسط تواتر أنباء عن تلويح الاتحاد الأوروبي بعقوبات على العراق في حال المضي بتشريع يمس حقوق المرأة والطفل.
وأفادت قناة “يو تي في” (utv) بأن رسائل تهديد حقيقية وصلت إلى العراق من أطراف مختلفة من الاتحاد الأوروبي، تهدد بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وغيرها من العراق، في حال مرر تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل البرلمان العراقي.
وسبق أن عبّرت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، عن قلقها بشأن القانون، وقالت في تدوينة لها على “إكس“، “إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل، ونحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل”.
ولا تستبعد أوساط سياسية الاستجابة لتلك الضغوط ومنع تمرير القانون، فالضغوطات والتدخلات الدولية ربما تأتي بنتائج وتعطل تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة وأن هناك اعتراضا حكوميا غير معلن على هذا التعديل، خشية من ردود الأفعال الدولية تجاه العراق وأن يؤثر ذلك على العلاقات مع الدول.
وتشير هذه الأوساط السياسية إلى أن تعديل هذا القانون الذي تأجل منذ سنين طويلة، بسبب الاعتراض الدولي من شأن هذا الاعتراض أن يتزايد حاليا، خاصة بعد قراءة التعديل قراءة أولى داخل البرلمان العراقي.
وتتوقع نفس الأوساط أن القانون لن يرى النور وسيتم تأجيله من جديد، خشية من ردود الأفعال الدولية تجاه العراق في ظل رسائل تحذير حقيقية وصلت إلى أطراف حكومية وبرلمانية.
ويعتقد أن الحكومة العراقية لن تستطيع إهمال التحذيرات والمخاوف الدولية، خاصة وأنها تسعى إلى تقوية علاقاته الخارجية لحاجتها إلى تلك الدول، سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بصورة عامة، هذا إلى جانب ضغوطات داخلية حكومية وغيرها على مجلس النواب لمنع تشريع هذا التعديل في الوقت الحالي، وترحيله مجددا إلى الدورات البرلمانية المقبلة.
ولم تهدأ ساحة الرفض الحقوقي والإنساني في العراق منذ أيام، إثر نية البرلمان العراقي إقرار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق المعمول به منذ عام 1959، وهو قانون مدني، والذي احتوى على فقرات وبنود اعتبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافيا ودينيا ومذهبيا، كما ضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز للرجال.
وتتضمن التعديلات الجديدة للقانون إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، ما يعتبره رافضو القانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وابتعاداً عن الدستور الذي ينص على مدنية الدولة العراقية.
كما تتجاهل التعديلات حالات رفض الزوجين عقد الزواج وفقاً للمدارس الفقهية السنية أو الشيعية، وهي ظاهرة متزايدة في المجتمع العراقي الذي يشهد زيجات مختلطة بين ديانات ومذاهب، بينما يمنح القانون المعمول به منذ عام 1959 القضاء المدني حق عقد القران والتفريق وفقاً للقانون وليس بحسب الطوائف أو الأديان.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قالت في وقت سابق من الشهر الحالي، إنه “إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث”.
وكشف استبيان أجراه “فريق استطلاعات الرأي العراقيأن أكثر من 60 ألف شخص من كلا الجنسين شاركوا في الاستبيان حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، “رفضوا بقوة” مشروع التعديل.
وأصدرت مجموعة كبيرة من الأكاديميات والفنانات والأديبات العراقيات، بياناً رفضن فيه تعديل قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959، لأنه “سيؤدي حتماً إلى طمس الهوية الوطنية، وتغليب الهويات الفرعية والطائفية، وتقويض المكاسب التي تحققت لحماية حقوق النساء، وتعيد العراق إلى مرحلة ما قبل الدولة”.
العرب