بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الأربعاء 4 أيلول (سبتمبر) 2024، مراسم الإعلان عن التقرير الاستراتيجي الأول لمكافحة الفساد في القطاع العام، والذي أعدته هيئة النزاهة في الإقليم، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية واستئصال الفساد.
وحضر المراسم نخبة من الشخصيات، من بينهم رئيس هيئة النزاهة في الإقليم د.أحمد أنور، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، بالإضافة إلى عدد من السفراء والدبلوماسيين وممثلي الأمم المتحدة، وجمع غفير من المسؤولين الحكوميين والنخب.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أثنى رئيس الحكومة على الجهود التي بذلتها هيئة نزاهة الإقليم في إعداد هذا التقرير، مؤكداً أن القضاء على الفساد والحد من هدر المال العام يشكلان أولوية قصوى للبرنامج الحكومي. وتابع: “لقد بذلنا جهوداً مضنية واتخذنا خطوات حاسمة لتعزيز الشفافية ومواجهة الفساد، ونعمل بتعاون وثيق مع هيئة النزاهة في إقليم كوردستان باعتبارها مؤسسة مستقلة”.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا التقرير يعد ثمرة للتعاون المثمر والتنسيق الدائم مع حكومة الإقليم، حيث سبق لمجلس الوزراء أن صادق في شهر أيلول من عام 2021 على استراتيجية مكافحة الفساد، وجدد حينها موقفه بأهمية مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد، مؤكداً توجيه الوزارات والجهات ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في هذا التقرير، والذي قدمه رئيس هيئة النزاهة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في آذار (مارس) من العام الجاري.
وذكر أن العديد من المطالب والتوصيات التي تضمنها التقرير الخاص بمكافحة هذه الآفة قد وجدت طريقها إلى التطبيق العملي من قبل الكابينة الوزارية التاسعة منذ توليها مهامها، إذ وضعت خططاً وبرامج عمل لتنفيذها على أرض الواقع، ومن أبرز هذه الإجراءات التحول الرقمي الشامل في المعاملات الحكومية وإرساء بنية تحتية رقمية متينة والانتقال نحو حوكمة إلكترونية فعالة.
وبيّن رئيس الحكومة أن عملية التحول الإلكتروني تسير بخطى ثابتة، وهي تمثل ركيزة أساسية في الإصلاحات الحكومية الشاملة التي ستسهم بلا شك في تعزيز الشفافية والقضاء على الروتين البيروقراطي والحد من الفساد وهدر الثروة العامة في الإقليم.
وأضاف: “من بين المحاور الرئيسية لجهودنا المستمرة في مكافحة الفساد إصلاح النظام المصرفي وربط المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بنظام مصرفي متطور وعصري”، مؤكداً أن وجود مثل هكذا نظام يعد من الركائز الأساسية لتحسين حياة المواطنين، فهو محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ويوفر بيئة خصبة للنمو الاقتصادي والتجاري بما يسهم في الحد من الفساد.
ولفت إلى أنه في إطار برنامجها الإصلاحي، عملت حكومة الإقليم على إعداد وتقديم العديد من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات والتقاعد في إقليم كوردستان، والذي أحيل إلى برلمان كوردستان عام 2020 وحظي بالمصادقة عليه، مؤكداً أن التحقيق في قضايا الفساد عملية متواصلة، مشيراً إلى إحالة العديد من الملفات إلى المحاكم.
وأكد رئيس الحكومة وجود إرادة قوية لدى الكابينة الوزارية التاسعة في مواجهة الفساد والقضاء عليه، مشدداً أن هذه المعركة ليست مسؤولية الحكومة والمحاكم وحدها، بل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المواطنين وسائر طبقات وشرائح المجتمع، والجامعات، وعلماء الدين، ووسائل الإعلام، داعياً الجميع إلى التكاتف والتعاون وترسيخ الوعي وتعزيز ثقافة النزاهة والصدق والإخلاص.
وأشار إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي واجهت الحكومة في مكافحة الفساد وتنفيذ برنامجها الإصلاحي يكمن في التدخلات السياسية المعارضة، وقال: “رغم تلك العقبات، نحن مصممون على مواصلة مسيرتنا نحو الإصلاح ولن نتوانى عن اجتثاث هذا الوباء، وحفظ المال العام”.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس الحكومة التزام حكومة إقليم كوردستان بمواصلة جهودها الحثيثة للقضاء على آفة الفساد واستئصال شأفتها.