عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء 4 أيلول / سبتمبر 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش خلاله عدداً من المسائل المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء مسرور بارزاني في كلمةٍ له إلى مجموعة من النقاط، أبرزها تحويل المدرسين المحاضرين إلى عقود، معرباً عن تهنئته للمدرسين المحاضرين بمناسبة هذا التحول، الذي سيتم تمويله من الإيرادات المحلية. وأعرب عن أمله في أن يلقى هذا القرار ترحيباً من قبل المعلمين المحاضرين، وأن يسهم في تعزيز جهودهم لخدمة العملية التعليمية والتربوية في إقليم كوردستان.
وهنّأ رئيس الحكومة المتقاعدين في إقليم كوردستان على توحيد رواتبهم مع رواتب أقرانهم في الحكومة الاتحادية، موضحاً أن ذلك جاء بعد التصويت والمصادقة على القرار في مجلس وزراء إقليم كوردستان. وأشار إلى أنه على مستوى الحكومة الاتحادية توصلنا أخيراً إلى اتفاق بهذا الشأن، حيث حصل المتقاعدون في إقليم كوردستان اعتباراً من هذا الشهر، على رواتب مماثلة لتلك التي يتقاضاها نظراؤهم في الحكومة الاتحادية.
وأكد رئيس الحكومة التزامه بدعم المطالب المشروعة للمتقاعدين، مشيراً إلى أن هذا الفئة التي أفنت جزءاً كبيراً من حياتها في الخدمة العامة تستحق كل الدعم والتقدير.
في ختام كلمته، تناول رئيس الحكومة موضوع الحملة الانتخابية المزمع إنطلاقها الشهر، مشدداً على أن الأحزاب السياسية تتمتع بحرية القيام بحملاتها وفقاً لقواعد وتوجيهات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ودعا رئيس الوزراء جميع الأحزاب إلى إجراء حملاتها بشكل حضاري، بعيداً عن التجريح والتشهير، معتبراً أننا جميعاً كوردستانيون، وأبناء هذا الوطن، وعلينا التصرف بمسؤولية.
في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدمت وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، مسودة قرار مجلس الوزراء التي تتعلق بتوحيد الإجراءات المتعلقة بالنظام المالي والمحاسبي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.
وبعد مناقشات مستفيضة، صادق مجلس الوزراء بالإجماع على مسودة القرار كما هي، والتي تهدف إلى توحيد الإجراءات المتعلقة بالنظام المالي والمحاسبي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع احترام الخصائص الدستورية لإقليم كوردستان كما ينص عليها الدستور. ومن الجدير بالذكر أنه بعد عام 2014، ومع قطع موازنة إقليم كوردستان، حدثت قطيعة كاملة مع الحكومة الاتحادية، مما أدى إلى اعتماد نظامين ماليين ومحاسبيين مختلفين من قبل وزارتي المالية في الجانبين.
لذلك، وفي ظل المرحلة الجديدة للعلاقات بين الحكومتين، تُعد هذه الخطوة بالغة الأهمية، حيث ستساهم في إعادة تنظيم العلاقات المالية والمحاسبية بين الجانبين، ومعالجة معظم ملاحظات فريق الرقابة المالية المشترك بشأن الإيرادات والنفقات وملاكات حكومة الإقليم، بالإضافة إلى توحيد المستحقات المالية ورواتب الموظفين في عموم العراق، مما يصب في مصلحة موظفي الإقليم، والذي بدأ بتوحيد الرواتب التقاعدية.
ونوه البيان إلى أنه «في الفقرة الثانية طرح سكرتير مجلس الوزراء نتائج الاجتماع المشترك بين الوفد التقني لوزارة المالية والاقتصاد في الإقليم ووزارة المالية الاتحادية نهاية الأسبوع الماضي في بغداد وكذلك نتائج آخر أعمال الفريق المشترك بين ديواني الرقابة المالية في الإقليم وبغداد، وكان ملخصاً للتوصيات والملاحظات الفنية والخطوات الجادة التي اتخذتها وزارات ومؤسسات الإقليم التي اتخذت الإجراءات اللازمة في السابق بشأن توصيات وملاحظات التدقيق المشترك ومراجعة الإيرادات والنفقات والتأخير في السداد من الرواتب، فضلا عن المبلغ المالي الذي صرفته وزارة المالية الاتحادية لرواتب شهري تموز وآب».
وأضاف البيان أن «مجلس الوزراء كلف الوزارات بمواصلة التنسيق مع الحكومة الاتحادية وفريق الرقابة المالية المشترك من الجانبين واستكمال التسجيل البايومتري وإصدار الأرقام الوظيفية لجميع الموظفين على الرواتب والإسراع في تفعيل نظام الدفع الإلكتروني»، مؤكداً أنه «في المقابل على وزارة المالية الاتحادية إرسال رواتب شهر تموز وآب 2024 في أسرع وقت لتتمكن حكومة إقليم كوردستان من دفع رواتب شهر آب في أقرب وقت ممكن، بشكل يعادل الموظفين الذين يتقاضون رواتب في أجزاء أخرى من العراق، إذا أصبح موظفي الإقليم الآن يستحقون راتب شهر آب».
كما ناقش مجلس الوزراء الاستعدادات للاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي الوزاري الاتحادي الذي من المقرر عقده في أربيل هذه الأيام حول القضايا العالقة بين الوزارتين، ورحب مجلس الوزراء ترحيبا حارا بالاجتماع الذي عقد في أربيل، فيما تعتبر حكومة إقليم كوردستان هذا الاجتماع فرصة مهمة لتنسيق الوزراء المعنيين في كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية عن كثب لمناقشة القضايا العالقة بين الجانبين بشكل جدي في كل المجالات والقطاعات.
ولفت البيان إلى أن «مجلس الوزراء كلف أمين سر مجلس الوزراء ورئيس مكتب التنسيق والمراقبة والجهات ذات العلاقة بإجراء الاستعدادات اللازمة بالتنسيق مع ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد وأمانة المجلس الاقتصادي الاتحادي، وتوجيه الوزراء إلى إعداد قضاياهم حسب خصائصها وتقديم مقترحات وتوصيات متوازنة تراعي الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور العراقي من أجل حل القضايا بشكل جذري وتوفير مساحة أكبر للتعاون بين الحكومتين وتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان».