أكد مصدر كوردي مطلع من المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، امس الأربعاء، أن المجلس علُق اجتماعاته مع الائتلاف الوطني السوري المعارض جراء الانتهاكات الخطيرة التي تطال سكان عفرين في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).
وقال المصدر، وهو قيادي في المجلس، لوكالة (باسنيوز)، إن «المجلس علّق اجتماعاته مع الائتلاف الوطني السوري المعارض إلى حين وقف الانتهاكات الخطيرة التي تطال المواطنين الكورد في عفرين».
وأضاف أن «انتهاكات بعض الفصائل السورية باتت لا تطاق وخاصة فصيل السلطان سليمان شاه المعروف بـ(العمشات)، ولذلك المجلس قرر تعليق اجتماعاته مع الائتلاف إلى حين وضع حد لهذه الانتهاكات».
وأدان المجلس، يوم الاثنين، الانتهاكات الخطيرة التي تطال المواطنين الكورد في منطقة عفرين، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط لوقف هذه الجرائم وخصوصاً تركيا لممارسة دورها في هذا السياق.
وقال المجلس في بيان تلقت : «منذ أن أصبحت منطقة عفرين (جيايي كورمينج) تحت سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من الجيش التركي، ومن أبرزها فصيل (السلطان سليمان شاه) المعروف بـ (العمشات)، وفرقة الحمزات، فقد تعرضت المنطقة لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتقي لجرائم ضد الإنسانية، ترتكبها فصائل مسلحة في عداد الجيش الوطني أدت إلى تدهور الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والبيئي، في مسعى منها لتغيير الطابع الديموغرافي لهذه المنطقة الكوردية».
وأضاف البيان: «في هذا السياق وعلى سبيل المثال، تفرض تلك الفصائل المسلحة ضرائب وإتاوات باهظة على المدنيين، تصل إلى 5000 دولار لاستعادة المنازل والأراضي، و1500 دولار على الآبار الارتوازية، و2000 دولار على معاصر الزيتون. و8 دولارات عن كل شجرة زيتون، كما قامت هذه الفصائل بالاستيلاء على أراضي السكان الأصليين والممتلكات، مما يمنع عودة الأهالي إلى مناطقهم ويزيد من معاناتهم».
البيان قال: «تضاف إلى هذه الانتهاكات عمليات اختطاف واعتقال تعسفي، حيث اختطف فصيل (السلطان سليمان شاه) بتاريخ 15 أيلول المواطن الكوردي إدريس عبو وأربعة آخرين من قرية كاخرة (إيكي آخور)، وطلبوا فدية قدرها 11000 دولار. وعندما لم يتمكنوا من دفع المبلغ، تعرضوا للتعذيب والاعتقال».
وتابع البيان: «لدى احتجاج نساء القرية والتظاهر أمام مقر الفصيل، تعرضن لإطلاق نار، ومحاصرة القرية عسكريا وقطع جميع وسائل الاتصال عنها، مما أسفر عن إصابة العديد من النساء بجروح مختلفة».
في 27 آب/أغسطس 2013 انضم المجلس إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بموجب اتفاقية بين الطرفين تضمنت حصول المجلس على 11 مقعداً من ضمنهم منصب نائب الرئيس ومقعدين في الهيئة السياسية للائتلاف الوطني، وقد شارك المجلس من خلال هذه المظلة في الهيئة العليا للمفاوضات بنسختيها الأولى والثانية وكان المجلس حينذاك ممثلا كجزء من الائتلاف الوطني، إلا أنه حصل على تمثيل مستقل داخل هيئة التفاوض في 26 حزيران/يونيو 2018، ويشارك من خلالها في اللجنة الدستورية.