طالب مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني محمد كمال، خلال مؤتمر صحفي، الى تأجيل عملية التعداد السكاني في كركوك، إلى ما بعد تطبيق المادة 140 ودعا النازحين من المدينة القاطنين في أربيل والسليمانية للعودة الى كركوك للتسجيل في مرحلتي الإحصاء والفرز.
وقال: “لم نتمكن من القيام بذلك على عجل وكان يجب تطبيع الوضع في كركوك، قبل إجراء عملية التعداد السكاني العام في هذه المحافظة، لذلك نطلب تأجيل هذه العملية وعدم التسرع في تنفيذها لأن المادة 140 لم تنفذ”.
وأضاف: “إذا لم يعد النازحين من كركوك إلى وطنهم، فإن حقوقهم في الحصص الغذائية ستقطع، إلى جانب النفط وجميع المساعدات الأخرى، وسيحرمون من جميع الحقوق والمساعدات، وندعو جميع نازحي كركوك للعودة إلى وطنهم”.
وأشار إلى أنه “وفقا لإجراءات وتعليمات التعداد العام، هناك فرصة لثلاث عائلات للتسجيل في منزل، مضيفا يمكن للمواطنين النازحين العودة والتسجيل في منازل ذويهم”.
وأردف: “نطلب من المواطنين العودة إلى كركوك قبل 5 تشرين الأول والتسجيل في أحد منازل ذويهم ومعارفهم، قبل الـ 20 من تشرين الثاني من العام الحالي، يجب أن يكونوا موجودين في هذه المنازل حتى لا يعيقهم حظر التجول من المشاركة والتسجيل في التعداد “.
وأعربت هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، عن قلقها تجاه التعداد السكاني في العراق.
وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إنها تنظر بحساسية وشيءٍ من الريبة والشك إلى عملية التعداد السكاني في العراق.
مشيرةً إلى أنها ستعقد لقاءً مع الأحزاب السياسية في أربيل اليوم الخميس لتوضيح شكوكها حول هذه القضية.
ولفتت الهيئة إلى أن التعداد السكاني الذي سيجرى في الـ 20 نوفمبر تشرين الثاني القادم في العراق وإقليم كوردستان، يثير لدينا الشك والقلق.
وعزت الهيئة تلك الشكوك، بحسب البيان، إلى عدم تطبيق المادة 140 حتى الآن، كذلك لأن لإقليم كوردستان تجارب مريرة مع تاريخ التعدادات السكانية السابقة.
وأعربت الهيئة عن امتنانها لوزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في حكومة إقليم كوردستان، اللتين عملتا بجدية لإزالة التأثير السياسي على التعداد.
ودعت الهيئة إلى توحيد الجهود لإعادة جميع النازحين والكوردستانيين الصامدين في تلك المناطق، والمتواجدين حالياً في مدنٍ أخرى بإقليم كوردستان.