عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء 25 أيلول / سبتمبر 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش خلاله عدداً من المسائل المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ذكرى الاستفتاء، معتبراً إياها عملية ديمقراطية، وهنأ شعب كوردستان بمناسبة هذه الذكرى.
ومع انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات برلمان كوردستان، شدد رئيس الوزراء على أهمية تنظيم حملة هادئة وحضارية تلتزم بالمبادئ التوجيهية المعمول بها. كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج الانتخابات في تعزيز مكتسبات شعب إقليم كوردستان وحقوقه الدستورية، بالإضافة إلى مواصلة تطوير العملية الديمقراطية.
وتم تخصيص الفقرة الأولى من جدول الأعمال لمناقشة قضايا الموظفين بصفة عقود، بالإضافة إلى الثلاثة الأوائل من خريجي الجامعات والمعاهد في الإقليم، وأصحاب الشهادات العليا، إلى جانب من يشملهم قانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية.
وفي هذا السياق، قدم كل من رئيس مجلس الخدمة العامة، سراج بارزاني، وسكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، عرضاً شاملاً لتفاصيل هذه الفقرة، متضمناً المعلومات والأرقام الضرورية، إلى جانب الإطار القانوني والمالي المتعلق بهذه المسألة. كما أشارا إلى الدور المحوري الذي يؤديه موظفو العقود في مؤسسات حكومة إقليم كوردستان، خاصة أولئك الذين يمتلكون سنوات طويلة من الخدمة، حيث تم تكليف بعضهم بمسؤوليات إدارية.
وأشارا إلى شرعية مطلبهم في التثبيت على الملاك العام، خاصة أنهم جميعاً مسجلون ضمن النظام البايومتري ولديهم أرقام وظيفية خاصة، فيما تمت الموافقة على قوائم رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية من قبل الحكومة الاتحادية.
وفيما يخص الفئات الأخرى، مثل الأوائل من خريجي الجامعات والمعاهد الحكومية، وحملة الشهادات العليا غير المُثبتين والمشمولين بقانون التدرج الطبي، أشار إلى أن نظراءهم في الحكومة الاتحادية يحظون بفرص التعيين وفق قوانينهم الخاصة، مؤكداً على ضرورة معاملة هذه الفئات في الإقليم بالمثل وبموجب القانون ذاته.
وفي هذا السياق، شدد على ضرورة أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتوفير المسمى الوظيفي والمخصصات المالية اللازمة لهذه الفئات ضمن جداول ملاكات الإقليم لعام 2025، مع التأكيد على مبدأ المساواة بين الإقليم وبغداد، الذي نص عليه الدستور وأكدته المحكمة الاتحادية، خاصة في ظل المرحلة الحالية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في العلاقات المالية بين إقليم كوردستان وبغداد، حيث تم الوصول إلى مستوى متقدم نحو توحيد الإجراءات المالية، بما يشمل المستحقات المالية والرواتب وفرص التعيين للجميع في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان.
وبعد مناقشات ومداولات مستفيضة، وافق مجلس الوزراء مبدئياً على تحويل عقود الموظفين إلى عقود دائمة، وفقاً للشروط والآليات والإجراءات التي تعتمدها الحكومة الاتحادية، مع مراعاة احتياجات وخصوصيات مؤسسات إقليم كوردستان.
وفي هذا الإطار، تم تكليف وزارة المالية والاقتصاد ومجلس الخدمة العامة في إقليم كوردستان باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية العراقية، وذلك ضمن التخصيصات الحالية لرواتب موظفي العقود التي تصرف شهرياً من قبل وزارة المالية العراقية.
وتم خلال الفقرة الثانية استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتعداد العام للسكان في العراق، المزمع إجراؤه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري.
واستعرض كل من وزير التخطيط، دارا رشيد، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان، آخر الاستعدادات لإجراء التعداد، مشيرين إلى ملاحظاتهم وتعليقاتهم، بالإضافة إلى المخاوف والمخاطر المتعلقة بطريقة وهدف العملية.
وبعد المناقشات والمداولات، أكد مجلس الوزراء عدم اعتراضهم على إجراء التعداد العام، لكنهم شددوا على أنه لا ينبغي استخدام هذا التعداد لأغراض سياسية، كما يجب أن لا يحل محل أي إجراءات دستورية منصوص عليها في المادة 140 من الدستور.
وفي هذا السياق، تم توجيه وزارة التخطيط والهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان، لنقل ملاحظات ومخاوف ومقترحات وتوصيات إقليم كوردستان، إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.