أصدرت دولة الكويت قرارات جديدة بسحب الجنسية من 63 شخصا من بينهم اثنين كان قد تم الإعلان عن اسميهما في أغسطس 2024، ضمن قضية سرقة الأمانات الضريبية في العراق، المعروفة إعلاميا باسم “سرقة القرن”.
وبحسب صحيفة “الراي” المحلية شملت القرارات 55 امرأة و8 رجال، لأسباب متنوعة، وقد جاءت التطورات على خلفية إصدار 5 مراسيم وقرارين حكوميين، في الجريدة الرسمية تتناول سحب الجنسية من أفراد “تم إثبات مخالفتهم لشروط الحصول على الجنسية الكويتية”.
ومن بين هؤلاء، برز اسمان كانا قد أُعلنا في أغسطس 2024 ضمن قضية “سرقة القرن”، وتم التأكيد على أنهما يحملان جنسيات مزدوجة.
وتضمنت المراسيم الصادرة بنودا قانونية تستند إلى الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، المتعلق بالجنسية الكويتية، والتي تتيح سحب الجنسية “في حال كانت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي يتطلبان ذلك”.
وشمل ذلك 53 شخصًا، “اكتسبوا الجنسية بطريقة التبعية لأفراد آخرين”.
من جهة أخرى، نص المرسومان الثالث والرابع على سحب الجنسية من رجلين وامرأة، بالإضافة إلى من اكتسب الجنسية تبعا لهم، بناء على الفقرة الأولى من المادة 13، التي تتعلق بمنح الجنسية بناءً على معلومات كاذبة أو بطريقة الغش.
وبالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء قرارين بسحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص (5 رجال وامرأة)، بناء على المادة 21 مكرر “أ” من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.
وهذه المادة تنص على سحب الجنسية إذا تبين أن الشهادة تم منحها بناءً على غش أو أقوال كاذبة، مما يؤدي إلى سحب الجنسية من أي شخص اكتسبها بطريق التبعية عن الحاصل الأصلي على الشهادة.
وبدأت السلطات الكويتية حملة إسقاط الجنسية في شهر مارس 2024 عندما خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا للإبلاغ عن “مزوري ومزدوجي الجنسية، من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية”.
وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قد قررت في الـ13 من سبتمبر الماضي، سحب الجنسية من 112 شخصاً، بعد فحصها وتدقيقها.
وبرز ملف التجنيس في الواجهة بدولة الكويت، خلال الأشهر الماضية، حيث نفذت السلطات حملة لنزع الجنسية عن المزورين والمخالفين، ومن حصلوا عليها دون مبرر قانوني، وقد طالت المئات، بحسب بيانات رسمية.
وتأتي هذه الحملة المستمرة في سياق سعي السلطات الكويتية لمعالجة هذا الملف المعقد، علماً بأن الأسباب الرئيسية لإلغاء الجنسية تتمثل في “التزوير والغش والتدليس” في الحصول عليها، إضافة إلى ازدواج الجنسية لمن لديهم جنسيات أخرى.
في سبتمبر الماضي، كشف حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة العراقية المكلفة بمتابعة قضايا الفساد، عن اختفاء ملفات من قضية رجل الأعمال نور زهير، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سرقة القرن”.
وفقا لوسائل إعلام عراقية، حنون اتهم القاضي ضياء جعفر، بما وصفه بـ”إرباك الجهود الهادفة إلى محاسبة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة”.
وشدد حنون على رفضه لما أسماه بـ”محاولات استضعاف”، وأوضح أن ملف نور زهير الذي أُحيل إلى محكمة الجنايات المركزية تم التعامل معه كقضية واحدة رغم أن القانون يقضي بفتح 114 قضية منفصلة، لافتا إلى أن عدد الصكوك المالية المتعلقة بالمتّهم يصل إلى 114 صكا.
وأعرب رئيس هيئة النزاهة العراقية عن استعداده “للخضوع للمساءلة من طرف البرلمان العراقي حول فتح قضية واحدة فقط بحق نور زهير، رغم ارتكابه العديد من الجرائم المالية من بينها “التلاعب بـ420 دونمًا من الأراضي في البصرة التي تم تسجيلها بأسماء وهمية”، مضيفا أن “هذه القضية تم نقلها إلى بغداد بناء على قرار القاضي ضياء جعفر”.
وتشهد القضية تعقيدات أمنية وقانونية ومرشحة للتوسع لتشمل أسماء كبيرة ستكشف عنها التحقيقات مع عدد ممن تم اعتقالهم وبعضهم أدلى باعترافات مثيرة، كان آخرها اختفاء نور زهير الذي يعتقد أنه زار لبنان وغادره بعد أن مكث فيه لمدة ثلاثة أيام، حسبما ذكرت مصادر لوكالة “شفق نيوز”.