على الرغم من جملة التحديات السياسية والاقتصادية التي مرت على إقليم كوردستان، تحديدا منذ عام 2014، بعد أن قطعت بغداد الميزانية الخاصة بإقليم كوردستان والبالغة افتراضا 17 %، وتراكم الخلافات السياسية وفي مقدمتها المادة 140 من الدستور ورواتب البيشمركة وانتهاك أكثر من 55 مادة دستورية تعلقت بحقوق شعب الإقليم، وأخيرا وليس آخرا ما تم استخدامه كورقة ضغط اقتصادي من قبل بغداد على موظفي الإقليم والذي ازداد تعقيدا بعد عام 2019.
إلا أن الإنجازات التي أقدمت عليها الكابينة الوزارية التاسعة لم تتوقف، إذ وضعت حكومة مسرور بارزاني ملف التنمية المائية في مقدمة عملها، لينتج عن ذلك الشروع ببناء وإنجاز العديد من السدود المائية في محافظات الإقليم ومدنه وأقضيتها بعد الإعلان عن إكمال تسعة سدود مائية بواقع خزن مائي يصل إلى 150 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى الإعداد لإنشاء 43 حوضا مائيا آخر هي قيد الإنشاء.
يضاف إلى ذلك الإعلان عن البدء بتنفيذ مشروع إمدادات مياه أربيل الطارئة، والذي من المؤمل أن يحل مشكلة المياه في العاصمة أربيل لثلاثين عاما قادمة.
كما حققت حكومة الإقليم إنجازات كبيرة في مجالي الأمن الغذائي والصناعي، بعد أن تم الإعلان عن إنجاز أربعة صوامع كبيرة توزعت في كل من قوشتبة في أربيل وكلار في السليمانية وفي بردرش في دهوك وفي حلبجة.
وأيضا تم إصدار تصاريح العمل لأكثر من 977 معملا، ليصل عدد المعامل المصرح بها في الإقليم إلى 4547 معملاً. وفي ما يخص الجانب الصحي، فقد تم إنشاء 30 مستشفى جديدا توزعت أيضا في محافظات ومدن الإقليم.
أما عن الطرق والجسور، فقد قامت حكومة الإقليم بإنجاز 1967 مشروعا لإنشاء طرق جديدة وتوسيع الطرق القديمة، ومعظم هذه المشاريع ذات أهمية استراتيجية، مثل طريق 150 مترا في أربيل، وطريق 100 متر في السليمانية، وطريق بارزان في دهوك. علما أنه تم حتى الآن إنجاز 926 مشروعا لإنشاء الطرق بنسبة 100 في المئة فيما يجري تنفيذ 1410 مشروعات أخرى لتطوير وتجديد طرق أخرى. كما تم الانتهاء من 13 مشروعا من بين 44 مشروعا متوسطا واستراتيجيا.
وعززت حكومة إقليم كوردستان من الانفتاح وتمتين العلاقات مع دول الخليج من خلال مشاركة مسرور بارزاني في الملتقيات والمنتديات التي أقيمت في البحرين والإمارات.
ولأول مرة أقدم إقليم كوردستان على تصدير منتجاته الزراعية إلى الأسواق الخليجية والأوروبية، وهذا بدوره عزز من الاقتصاد الداخلي في الإقليم وخلق فرصا كبيرة بديلة عن الاقتصاد الريعي الذي يرتكز عليه عموم العراق.
وعملت حكومة الإقليم بتشكيلتها الحكومية التاسعة على وضع خطة ومنهاج لحل الإشكاليات ما بين بغداد وأربيل، انطلاقا من الدستور مع التأكيد على الحقوق التي تخص شعب إقليم كوردستان وفتح آفاق التعاون مع الحكومة الاتحادية، بعد سلسلة من اللقاءات جمعت مسرور بارزاني ومحمد شياع السوداني في أربيل وبغداد على حد سواء، حيث أنها عدت بادرة أمل لفتح آفاق الحديث المؤجل عن خلافات متراكمة، من بينها مسألة رواتب موظفي الإقليم التي مازالت تعيش حالة من المد والجزر، وإن التزمت حكومة إقليم كوردستان بجميع قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بالجانب المالي.